القضاء الإسباني يأمر الحكومة بتجميد إقامة مخيم المهاجرين في ميناء سبتة

أمرت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) الحكومة بعدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنشاء مخيم مؤقت لإيواء المهاجرين في ميناء مدينة سبتة، وذلك إلى حين البتّ في طلب التعليق الاحترازي المستعجل المقدم ضد المشروع، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيبروبريس“.

وأوضحت الوكالة الإسبانية، استناداً إلى القرار القضائي الصادر عن المحكمة، أن القرار أُبلغ رسمياً لوزارة النقل الإسبانية لتأكيد عدم إمكانية تنفيذ القرار أو البدء في تهيئة المخيم حتى الفصل في التدابير الاحترازية العاجلة التي تقدم بها النقابة الموحدة للشرطة (Sindicato Unificado de Policía – SUP).

وكانت نقابة الشرطة قد تقدمت بطعن قضائي تطالب فيه بالوقف الفوري لإقامة المخيم، داعية إلى البحث عن بدائل أخرى لإيواء المهاجرين وتقليل الضغط عن المدينة، مثل الاستعانة بالسفن الفندقية المؤقتة، معتبرة أن إقامة المخيم في الميناء “حلول مرتجلة في مواقع قد تتسبب في مشاكل أمنية جديدة”. كما طالبت النقابة بتعزيزات أمنية دائمية وتحديث أطقم الشرطة العاملة في مجالات مراقبة الحدود والأجانب.

وفي المقابل، أعربت الحكومة الإسبانية عن “استغرابها” من القرار القضائي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعطل مخططاً لوجستياً إنسانياً كان جاهزاً للتنفيذ لإيواء نحو 1700 شخص، وأكدت أن إخراج المهاجرين من شوارع سبتة وتوفير ظروف إيواء كريمة يُعد أولوية قصوى للمدينة.