2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد هشام رحيل، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، أن تفعيل قانون الوظيفة الصحية يُشكل الأولوية القصوى والمدخل الرئيسي لتحقيق الحكامة وتطوير قطاع الصحة بالمغرب، مشدداً على أن النجاح في تنزيل هذا الإصلاح يقتضي تحسين الوضعية المادية والمهنية للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية.
وأوضح رحيل، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الطريق إلى حكومة 2026” البث عبر جريدة “آشكاين” الإلكترونية وشاشات التلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن القطاع الصحي قطع شوطاً كبيراً في إرساء النصوص والقوانين المؤطرة، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب التفعيل الفعلي لقانون الوظيفة الصحية التي تخرج مهنيي الصحة من نظام الوظيفة العمومية التقليدي.
وأضاف القيادي الحركي، الذي سبق وشغل مهمة مدير ديوان وزير الصحة خالد أيت الطالب، أن الاستثمار في الموارد البشرية عبر تفعيل نظام تحفيزي يقوم على التعويض عن العمليات والأداء الحقيقي (الدفعة بالتدخل الطبي)، من شأنه أن يدفع الأطباء والممرضين إلى العمل في المستشفيات العمومية بنفس النجاعة والالتزام اللذين يعملون بهما في المصحات الخاصة، مما يُنهي مظاهر الهجرة نحو القطاع الخاص أو الخارجي بسبب ضغط ظروف العمل.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST) والهيئة العليا للصحة لن يُحقق النتائج المرجوة دون رد الاعتبار للأساس المادي والمعنوي لمهنيي القطاع، مؤكداً أن حزب الحركة الشعبية يستحضر هذه الرؤية الاصلاحية بشكل محوري لتقريب الطبيب والمستشفى من المواطنين وتحقيق العدالة الصحية.
