جامعات عمومية ترفض خريجي معاهد التكوين المهني

تواجه فئات واسعة من خريجي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) عقبات حادة تحول دون متابعة دراستهم بالجامعات الوطنية.

وعلى الرغم من حيازتهم لشهادات مهنية رسمية تعادل أكاديمياً الدبلومات الجامعية كـ (DUT) و(BTS) و(DEUG)، واجه خريجو معاهد التكوين صعوبات كبيرة جدا، معتبرين ذلك يعود إلى التغييب المؤسساتي لممرات وجسور منظمة تربط بين قطاع التكوين المهني والمدرجات الجامعية، فضلا عن تضارب المعايير والتنظيمات المنظمة للقبول من كلية إلى أخرى.

وواجه المعنيون صعوبات أخرى متمثلة في تقليص حصص المقاعد المخصصة لهم لصالح خريجي المسارات الأكاديمية التقليدية دون إجراء تقييم منصف للكفاءات العملية التي تراكمت لديهم، ومؤكدين أن تكوينهم الميداني والجامع بين الشقين النظري والتطبيقي يعد قيمة مضافة تؤهلهم لتعميق تحصيلهم العلمي داخل الجامعة.

ويُطالب خريجي معاهد التكوين المهني من القطاعات الوزارية الوصية لإقرار إقرار إطار وطني موحد وملزم ينظم كيفية الالتحاق بمسالك الإجازة المهنية والماستر على قواعد عادلة، مع اعتماد معايير تقييم موضوعية تأخذ بعين الاعتبار نوعية الدبلوم والمعدلات المحصلة والخبرة المهنية المكتسبة بدلا من المفاضلة القائمة على طبيعة المؤسسة المانحة للشهادة، إلى جانب تكريس الشفافية عبر الإعلان عن الأسباب الرئيسية للرفض، وفتح حوار جدي ومثمر يرفع يؤدي لحل هذه الإشكالات بما يضمن حق هذه الفئة في استكمال المسار الأكاديمي الجامعي.