المغرب يتجه لخفض أسعار نحو 300 دواء بنسب تصل إلى 70%

تتجه أسعار نحو 300 دواء بالمغرب نحو الانخفاض بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، وذلك في أول خطوة عملية لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية بالمملكة.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن المصادقة على لائحة أولى تضم نحو 300 دواء، ستعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين من نشر المرسوم رقم 2.25.631 بالجريدة الرسمية، والمعدِّل للنظام الذي كان معمولاً به منذ سنة 2013.

ويتضمن الإصلاح الجديد مراجعة أسعار الأدوية بشكل أكثر انتظاماً كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات كما كان سابقاً، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، وهو ما أتاح خفض أسعار عدد من الأدوية الحيوية.

وتنص المقتضيات الجديدة على إعادة النظر في أسعار كافة الأدوية المسوقة سلفاً داخل أجل 12 شهراً من دخول المرسوم حيز التنفيذ، مما يمهد المتتبعين لصدور لوائح مراجعة أخرى متتالية خلال الفترة القادمة.

وتندرج هذه القرارات ضمن رؤية حكومية تهدف إلى خفض كلفة الدواء وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، فضلاً عن تقليص المصاريف المباشرة للمرضى وتخفيف العبء المالي للأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض (AMO).