“آشكاين” تكشف تفاصيل توقيف مشتبه فيه بشبهة التزوير داخل مكتب اقتراع بطنجة (فيديو)

شهد مكتب للتصويت بمنطقة كسباراطا بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر، حالة من الفوضى والاحتجاج، بعدما أثار عدد من مراقبي الأحزاب شبهات بشأن محاولة إدخال أوراق تصويت خارج المسار القانوني إلى صندوق الاقتراع، في واقعة استنفرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية.

وبحسب معطيات استقتها صحيفة “آشكاين” من مراقبين كانوا حاضرين بعين المكان، فقد تفجرت الواقعة داخل مكتب الاقتراع عقب الاشتباه في قيام شخص بإدخال حقائب تحتوي على عدد من أوراق التصويت إلى فضاء المكتب، قبل أن تتصاعد الاحتجاجات بين ممثلي اللوائح الانتخابية، الذين طالبوا بالتدخل للتحقق من ملابسات ما جرى.

وقال مراقبون، في تصريحات متفرقة، إن الشخص المشتبه فيه لم يكن يحمل أوراقاً منفردة، وإنما حقائب قيل إنها كانت تتضمن كمية من أوراق التصويت التي تحمل علامات مرتبطة بإحدى اللوائح أو الأحزاب. 

وأضافت التصريحات أن الأمر لم يتوقف عند إدخال تلك الأوراق، بل جرى، وفق رواياتهم، وضع بعضها داخل صندوق الاقتراع بمساعدة أشخاص آخرين، وهي المعطيات التي لم تحسم الجهات القضائية بعد مدى صحتها.

وأدى تصاعد الاحتجاج داخل المكتب إلى تدخل المصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان وقامت بتوقيف شخص للاشتباه في علاقته بالواقعة، فيما جرى التعامل مع الأوراق التي أثارت الجدل، وسط مطالب من ممثلي الأحزاب والمراقبين بتوثيق جميع تفاصيل الحادثة والتحقق من سلامة عملية التصويت بالمكتب المعني.

وتداولت المصادر معطيات حول مكتب التصويت المعني، رقم 84 بمدرسة القدس في طنجة، حيث شهد المكان احتجاجات من ممثلي عدد من الأحزاب انطلقت شرارتها بعدما أظهرت مقاطع متداولة صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء موضوعة بشكل مرتب. ولا تزال طبيعة هذه الأوراق والظروف الدقيقة التي وجدت فيها داخل الصندوق موضوع تحقيق من طرف السلطات المختصة.

وفي سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن الوقائع المتداولة، وذلك للتحقق من حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عن نتائج التحقيق. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر على المستوى الوطني.