بعد إعلان “البيجيدي” تصدره النتائج الأولية واتهاماته بشأن المحاضر.. الداخلية ترد

أفادت وزارة الداخلية بالمملكة المغربية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب في تمام الساعة السابعة مساءً، بأن مكاتب التصويت عبر مختلف ربوع المملكة شرعت مباشرة في إنجاز عمليات فرز وإحصاء الأصوات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عملية الفرز تجري في مناخ إيجابي وبحضور ممثلي لوائح الترشيح؛ حيث تتشكل من مرحلتين متتاليتين: تُخصص الأولى لفرز الأصوات الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية، بينما تُخصص المرحلة الثانية لفرز أصوات الدوائر الانتخابية الجهوية.

ويأتي صدور هذا البلاغ في أعقاب سارعة حزب العدالة والتنمية لإعلان تصدره للنتائج الأولية للاقتراع؛ حيث أكد عبد العلي حامي الدين، القيادي بالحزب، في تصريح صحفي من المقر المركزي، أن المؤشرات والأرقام الأولية الواردة من المحاضر تضع حزبه في الصدارة. وتبع ذلك تصريح للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وجه فيه اتهامات لرؤساء بعض مكاتب التصويت بامتناعهم عن تسليم نسخ من محاضر الفرز لمراقبي الحزب ومطالبتهم بالمغادرة، مشيراً إلى إجراء اتصالات مع وزير الداخلية للمطالبة بالتدخل العاجل وضمان التطبيق السليم للقانون وتسليم المحاضر للممثلين.

من جانبها، شددت وزارة الداخلية في بلاغها على المسطرة القانونية المعتمدة؛ مبرزة أن مكاتب التصويت ستنقل، فور استكمال مهامها، محاضر العمليات الانتخابية إلى المكاتب المركزية لتمكينها من إحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح على صعيد دائرتها الانتخابية.

وحول حسم النتائج وإعلان الفائزين، أكدت الوزارة أن لجان الإحصاء، برئاسة القضاة، هي الجهة المخولة حصريا بإحصاء الأصوات والإعلان الرسمي عن أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين، اعتماداً على محاضر المكاتب المركزية بالنسبة للدوائر المحلية، ومحاضر لجان الإحصاء الإقليمية بالنسبة للدوائر الجهوية.

وكشفت الوزارة في ختام بلاغها أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38,02%، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع مرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة، باستثناء بعض الحالات المعزولة جداً التي همت عدداً محدوداً من مكاتب التصويت.