مقترح قانون للحزب الشعبي الإسباني يعترف أن قرارا للمحكمة العليا كان سبباً في موجة الهجرة الأخيرة 

يستعد الحزب الشعبي الإسباني لطرح مقترح لتعديل قانون الأجانب أمام مجلس الشيوخ يوم 30 شتنبر، بما يسمح بتطبيق نظام الرفض على الحدود أيضا على المهاجرين الذين يحاولون دخول سبتة ومليلية المحتلتين سباحة. بعدما كان الحزب نفسه، قد رفض في وقت سابق التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية والحكومة الإسبانية حول أن حكما للمحكمة العليا حول رفض إعادة المهاجرين الوافدين على الثغرين المحتلين سباحة، كان سبباً في موجة الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز. 

ويستند المقترح إلى حكم للمحكمة العليا الإسبانية، صدر في 29 يونيو الماضي، قضى بعدم إمكانية تطبيق نظام الرفض الحدودي الخاص في صيغته الحالية على أشخاص يحاولون الوصول إلى سبتة ومليلية سباحة، لعدم تجاوزهم عناصر مادية للحاجز الحدودي. 

وفي ما يشبه اعترافا ضمنيا بارتباط الحكم القضائي بموجة الهجرة الأخيرة، يربط الحزب الشعبي بشكل مباشر بين قرار المحكمة العليا وأحداث 30 و31 يوليوز، مشيرا إلى أن قراءة للحكم استُخدمت، بحسب الحكومة الإسبانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي كأحد العوامل التي شجعت على محاولات العبور الجماعي. 

ويهدف التعديل المقترح إلى تغيير المادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب، حتى يصبح الرفض على الحدود مرتبطا بمحاولة الدخول غير النظامي، وليس بالطريقة التي استُخدمت للوصول إلى التراب الإسباني. وبذلك سيشمل النص، في حال اعتماده، الأشخاص الذين يتم اعتراضهم عند الحدود البرية أو البحرية أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني، بما في ذلك السباحة. 

وكان الحزب الشعبي قد سجل مقترحه في مجلس النواب يوم 16 يوليوز، ثم في مجلس الشيوخ يوم 3 غشت، قبل أن يقرر طرحه للتصويت في جلسة 30 شتنبر. كما يطالب الحزب بتسريع المسطرة التشريعية، في وقت يحاول فيه تحويل الحكم القضائي الذي أثار الجدل بشأن عمليات الدخول سباحة إلى أساس لتعديل قانوني يتيح مستقبلا رفض هذه المحاولات عند الحدود.