جامعة الحسن الثاني أمام أسئلة تستحق التوضيح

عبد الحق غريب

تجد جامعة الحسن الثاني نفسها أمام عدد من الأسئلة التي تستحق توضيحات رسمية، في ظل بعض المعطيات والتساؤلات المتداولة بشأن عدد من مؤسساتها الجامعية، وفي مقدمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع..

هل صحيح ما يتداول بشأن طالب كان خارج الوطن أثناء إجراء الامتحانات، ثم ورد اسمه ضمن نتائج المداولات، مع حصوله على نقط مرتفعة؟

وهل صحيح أن بعض الطلبة تحدثوا عن أداء مبلغ 2000 درهم مقابل التسجيل واجتياز دورة استثنائية، رغم أن الإطار القانوني لهذه الدورة يطرح تساؤلات؟

وهل توجد، وفق ما يتداول، حالات لم يستوف أصحابها الشروط المطلوبة للنجاح أو الحصول على شهادة الإجازة او غيرها، ومع ذلك أُدرجت أسماؤهم في لوائح الناجحين أو منحت لهم شهادة جامعية؟

هذه مجرد تساؤلات لا أحسم في صحة ما يتداول بشأنها، لكنها تستحق التحقق وفتح تحقيق نزيه ومستقل..

وإذا كانت هذه المعطيات غير صحيحة، فالتوضيح كفيل بوضع حد لها..

وإذا ثبتت صحتها، فالمسؤولية تقتضي ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بعيدا عن أي ضغط أو تدخل من أي جهة كانت، بما في ذلك أي تدخل محتمل من بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، سواء دفاعا عن رئيس الجامعة أو تضامنا مع زملائهم وزميلاتهم.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.