2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاجل.. الداخلية تحسم النتائج النهائية لانتخابات شتنبر
حسمت وزارة الداخلية بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج النهائية المعلنة من طرف لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الكشف عنها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، بأن لجان الإحصاء، برئاسة قضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل إعداد المحاضر وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية.
وبهذه النتائج، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة المشهد الانتخابي بـ97 مقعداً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي حصد 65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً.
وعلى مستوى باقي الأحزاب، حصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، بينما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعداً.
وفي المقاعد المتبقية، حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما حصدت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل واحد منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وتأتي المصادقة النهائية على النتائج في وقت تفتح فيه القواعد القانونية الباب أمام المترشحات والمترشحين المعنيين للاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما أكدت وزارة الداخلية أن أي مترشح يتم الطعن في انتخابه يحق له الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، في إطار المسطرة التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و أين نتاءج التحقيق الخاصة بالمكتب الذي وقعت فيه تلك الفضيحة الكبرى التي ظهرت فيها أكياس من أوراق التصويت الرسمية و هي تدخل مكتب التصويت أمام رؤوس الأشهاد و تمت رفع الشكاية في حينه و تم الإعلان عن فتح تحقيق هذا يعني أن نتاءج هذا المكتب و ما يرتبط به من ترشيحات لا يعتد بها إلى حين صدرو نتاءج التحقيق القضاءي ،علما أن هناك اعتقالات في القضية ،لذلك فنتيجة هذا المكتب لا تعتبر ضمن إحصاء الأصوات و من هنا لا يمكن إعتبار النتاءج نهاءية ،هذا بالنسبة لمكتب واحد فماذا لوتعلق الأمر بمكاتب عديدة على صعيد التراب الوطني .