عاجل.. هذا ما قررته النيابة العامة في حق الموقوفين في ملف “صيكان” أوراق الانتخابات بطنجة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إحالة أربعة موقوفين وهم رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم بسجن طنجة 2، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي بشأن شبهات مرتبطة بأوراق التصويت بمركز الاقتراع بمدرسة القدس.

وجاء هذا القرار عقب تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، اليوم السبت، حيث تقررت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية الأبحاث الجارية حول وقائع يُشتبه في ارتباطها بسير عملية الاقتراع ونتائجها داخل مركز مدرسة القدس.

وتتعلق الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، بتهم تتعلق بالتلاعب في محضر الفرز عبر إثبات نتائج وأصوات يُشتبه في عدم صحتها، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال، وهي وقائع ستخضع للتدقيق خلال التحقيق القضائي.

كما تشمل القضية شبهة المساس بسلامة عملية الاقتراع من خلال فتح صندوق التصويت وإضافة أوراق إليه بقصد التأثير على النتيجة، فضلاً عن الاشتباه في إخراج أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع ووجود شبهة الارتشاء.

وبإيداع الموقوفين الأربعة سجن طنجة 2، تكون القضية قد انتقلت من مرحلة البحث الأولي إلى التحقيق القضائي التفصيلي، الذي ينتظر أن يحدد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم ومدى توفر العناصر التي قد تثبت المسؤولية الجنائية.

وفي المقابل، استفاد مراقب حزب الديمقراطيين الجدد من قرار إطلاق السراح، بعدما قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدم بها منير الليموري، بصفته مديراً للحملة والمسؤول الإقليمي للأصالة والمعاصرة، بشأن اتهامات مرتبطة بالتشهير والإساءة إلى صورة الحزب.

وتتواصل في السياق نفسه الأبحاث بشأن مشتبه فيه خامس يوجد رهن الحراسة النظرية، كان قد أوقف بمنطقة العرفان بعدما ورد اسمه في التحقيقات الأمنية، بينما تبقى مسؤولية جميع المشتبه فيهم ومدى ثبوت الوقائع المنسوبة إليهم رهينة بما ستسفر عنه مراحل التحقيق التفصيلي والقرارات القضائية اللاحقة بعد الفروغ من جميع مراجل التقاضي.