كما نشرت “آشكاين”.. وزارة الداخلية تعلن إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في خروقات انتخابية بطنجة

كما كتبت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية في مقال سابق، أعلنت وزارة الداخلية أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية (lgat) إلى مدينة طنجة، للتحقيق في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك على خلفية وقائع سجلت داخل مكتبي تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن اللجنة المركزية شرعت في مباشرة مهامها بمدينة طنجة، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى والتحري في مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت المعنيان.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التطورات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة، والتي شهدت تسجيل وقائع أثارت جدلاً واسعاً، من بينها قضية الأوراق الانتخابية التي عثر عليها داخل مركز اقتراع، وما أعقبها من أبحاث أمنية وقضائية.

وستركز اللجنة، وفق وزارة الداخلية، على إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات والوثائق المرتبطة بالوقائع، وذلك من أجل تحديد ملابسات ما حدث والوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بسير العملية الانتخابية داخل المكتبين المعنيين.

وأكدت الوزارة أن نتائج وخلاصات عمل لجنة التفتيش المركزية ستكون أساساً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.

ويأتي هذا التحقيق الإداري بالتوازي مع المسار القضائي الذي فتحته السلطات المختصة بشأن الخروقات الانتخابية المسجلة في طنجة، حيث تواصل المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثها في الوقائع والأشخاص المرتبطين بالملف.

ويترقب أن تكشف نتائج لجنة التفتيش المركزية عن طبيعة الاختلالات التي شهدها مكتبا التصويت بطنجة، والمسؤوليات الإدارية المرتبطة بها، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بناءً على ما ستخلص إليه التحقيقات والأبحاث المنجزة.