بعد توقيف الليموري.. البام يصدر بلاغ حول مستجدات قضية “الصاك”

خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن صمته بخصوص مستجدات القضية المعروفة إعلاميا بـ”الصاك” المرتبطة بالاشتباه في خروقات شابت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وذلك عقب توقيف عمدة طنجة، منير ليموري، في سياق التحقيقات الجارية في الملف.

وأعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنها اطلعت على مضامين البلاغ الإخباري الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والمتعلق بتطورات البحث في الوقائع التي شهدها مكتبا للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأكد الحزب ترحيبه بما وصفه بـ”المسار الجدي والمسؤول” الذي اتخذته الأبحاث القضائية بشأن هذه الوقائع، معتبرا أن التحقيقات الجارية من شأنها أن تقود إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحديد تفاصيل ما جرى داخل مكاتب التصويت المعنية.

ويأتي موقف “البام” في وقت تشهد فيه القضية تطورات متسارعة، بعد انتقال التحقيق من مرحلة الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم إلى إجراءات قضائية أكثر تقدما، في ملف أثار اهتماما واسعا على خلفية ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بأحد مكاتب التصويت بطنجة.

وشدد الحزب على أنه سبق له، في مناسبات سابقة، اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في حق كل من ثبت مساسه بالقيم التي يقوم عليها الحزب أو بالمشروع الذي يتبناه، مؤكدا أن الأمر لن يكون مختلفا إذا أظهرت التحقيقات الحالية ارتباط أي طرف به بالوقائع موضوع البحث.

وأوضح البلاغ أن القيادة الجماعية ستعمل على “ترتيب أي أثر” قد تترتب عنه الأبحاث القضائية والإدارية الجارية، في حال ثبت أن الحزب معني بها، سواء بشكل مباشر أو على أي مستوى آخر، مؤكدة استعدادها لتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.

ويأتي خروج “البام” بهذا الموقف في ظل استمرار التحقيقات في قضية “الصاك”، حيث يتم حاليا الاستماع لعمدة طنجة البامي منير ليموري بولاية أمن طنجة، بينما ينتظر الرأي العام بطنجة ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية من معطيات نهائية حول ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.