حي 9 يوليوز بالمحمدية تحت الحصار (اليماني)

يواجه “حي 9 يوليوز” السكني و”إقامة ابن خلدون” بالمحمدية حالة من “الحصار العمراني” الخانق، جراء انتشار مشاريع سكنية عالية الارتفاع بمحيطهما، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات التي جعلت ما كان “ممنوعاً” بالأمس بقرارات التخطيط العمراني “مباحاً” اليوم لصالح العقارات الوافدة.

وفي تصريحتوصلت به جريدة “آشكاين”، كشف الفاعل السياسي والنقابي، الحسين اليماني، أن هذا الحصار العمراني تجلى في الترخيص لبناء شقق من الصنف الرفيع بعلو يصل إلى 6 طبقات بجوار التجزئات القديمة، مما تسبب في “تشويه المنظر العام، والمحاصرة جواً لحي 9 يوليوز وإقامة بنخلدون، لحد حجب السماء ووقف التيارات الهوائية”، ناهيك عن انتشار الغبار المكثف والضجيج ومحاولات تضييق بعض الشوارع والأزقة المحيطة بالحي.

وأوضح اليماني في تصريحه لـ “آشكاين”، أن الحي المذكور شكل أحد أهم المكاسب التاريخية لنضالات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التي انتزعت مطلب توفير السكن للعمال عبر بناء الحي على مساحة تناهز 4 هكتارات لضم 284 شقة كآخر مشروع اجتماعي للشركة قبل الخوصصة والسقوط في التصفية القضائية.

واستحضر اليماني التناقض الحاصل في التعاطي الإداري مع المنطقة، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات لتصاميم المشروع بنهاية عام 1999، رفضت السلطات المعنية بناء أكثر من 3 طوابق بدعوى عدم سماح تصميم التهيئة العمرانية بذلك —وهو ما فوّت فرصة تخفيض كلفة المشروع وطُبق أيضاً على إقامة بنخلدون للأساتذة المطلة على البحر— قبل أن تتغير المعايير لاحقاً بدعوى تغيير المخطط.

وتساءل ذات الفاعل النقابي والمدني، عما إذا كان القانون الجديد للتعمير سيفتح المجال أمام الحد من هذه التفاوتات المشوهة للمنظر العام للمنطقة، أم إن “حي 9 يوليوز” وإقامة بنخلدون ستظلان محاصرتين وسط العقارات الوافدة، وما إذا كانت خيارات أخرى تنتظر المنطقة برمتها وصولاً لزنقة سوس وحي 3 مارس وما جاوره.