أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ميلود بلقاضي، والكاتب الصحفي عبد الله الترابي، أن تعيين رئيس الحكومة المقبلة يظل اختصاصاً دستورياً حصرياً للملك محمد السادس بموجب الفصل 47 من الدستور، مشيرَيْن إلى أن التكهنات الرائجة بشأن المرشحين لقيادة الجهاز التنفيذي ورئاسة مجلس النواب تبقى مجرد تأويلات وقراءات سياسية تفرزها نتائج الصناديق.
وجاءت هذه التصريحات خلال حلولهما ضيفين على حلقة جديدة من برنامج «الطريق إلى حكومة 2026»، لمناقشة كواليس مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات ومسارات تشكيل الأغلبية الحكومية المرتقبة والتوازنات التشريعية المرافقة لها. وأوضح الضيفان أن التمهل الحاصل في الإعلان عن التكليف الحكومي يندرج ضمن السياق الزمني الطبيعي للاستحقاقات الانتخابية، لاسيما أنه اقترن بمسار التدقيق النهائي للمحاضر وإعلان وزارة الداخلية للنتائج الرسمية للترشيحات.
وشكك الأستاذ بلقاضي في المعطيات غير الرسمية المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى التمييز الصارم بين قواعد التعيين الدستورية المستندة إلى الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب وبين القراءات الانطباعية.
وحول سيناريوهات الشخصية المؤهلة لقيادة الحكومة، أبرز الضيفان أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الاقتراع بـ 97 مقعداً يضع قيادات الحزب وبروفايل “القيادة الثلاثية” في مقدمة الفرضيات المطروحة لتولي السلطة التنفيذية.
كما خيم اسم فوزي لقجع على النقاش السياسي كأحد الخيارات الثقيلة المطروحة، بالنظر إلى تجربته في إدارة الميزانية والمالية العمومية وقدرته التنظيمية التي أضفت زَخَماً على المشهد الانتخابي. وعلى مستوى الهندسة المؤسساتية المرتقبة، أشار الضيفان إلى أن مسار المشاورات لن ينفصل عن التوازنات داخل قبة البرلمان؛ إذ تفرض قواعد التحالفات الحزبية توزيعاً متوازناً للمناصب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يجعل موقع رئاسة مجلس النواب جزءاً رئيسياً من خريطة التوافقات بين أحزاب الأغلبية لضمان الانسجام قبل افتتاح الدورة البرلمانية القادمة.
فوزي لقجع ربيسا لاحكومة المعربية وسبعمل جاهدا لتخطي السنوات العجاف٠