تطورات مثيرة ومعتقلين جدد في قضية “صاك انتخابات طنجة” (التفاصيل)

تتواصل تطورات قضية حقيبة (صاك) الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع في مؤسسة القدس بمدينة طنجة، بعدما قررت النيابة العامة متابعة متهمين جديدين ليلة أمس، أحدهما حارس عام بمؤسسة تعليمية والثاني مالك ومسير فندق، مع إيداعهما السجن على خلفية أفعال مرتبطة بالتحقيقات الجارية.

وقررت النيابة العامة وفق مصادر موثوقة متابعة “ع. ا.”، حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع، قبل أن يتم إيداعه سجن طنجة 2 على ذمة التحقيق في هذا الملف.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني وهو المتهم الخامس في الملف سبق أن كان ضمن الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في القضية حيث كان موقوفا رهن تدابير الحراسة النظرية، كما ارتبط اسمه بالتحركات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة كاليد اليمنى لعمدة طنجة منير ليموري في الحملة الانتخابية، قبل أن تتطور وضعيته القضائية إلى المتابعة في حالة اعتقال.

وفي الجانب الآخر، قررت النيابة العامة متابعة “م. م.، مالك ومسير فندق بمدينة طنجة، في حالة اعتقال أيضا، على خلفية الاشتباه فيه في محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث، ليتم إيداعه السجن بدوره، بعدما كان في حالة سراح ليتم استدعائه يوم أمس من أجل استكمال التحقيق معه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته هو الآخر في حالة اعتقال. 

وكان الفندق الذي يسيره المتهم السادس على ذمة الملف، قد دخل دائرة التحقيقات بعدما سجلت المعطيات المتوفرة توافداً متكرراً لعدد من الأشخاص الذين أصبحوا لاحقاً ضمن دائرة المتابعين أو المشتبه فيهم في القضية، فضلاً عن احتضانه لقاءات ذات صلة بالحملة الانتخابية.

وتفيد المعطيات نفسها بأن المحققين واجهوا صعوبة في تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تبين أن محتوياتها جرى حذفها، وهو ما أصبح جزءاً من المعطيات التي استند إليها البحث بشأن شبهة محو آثار الجريمة وعرقلة سير التحقيق.

ويأتي إيداع المتهمين السجن في وقت اتسعت فيه دائرة التحقيقات في ملف “الصاك” الانتخابي بطنجة، الذي تفجر يوم 23 شتنبر الجاري عقب ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة داخل مركز الاقتراع بمؤسسة القدس، قبل أن تمتد الأبحاث إلى مسؤولين بمكاتب التصويت وأشخاص آخرين، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري الذي وُضع بدوره رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.