بعد أكثر من عام على وفاة الشاب المغربي عبد الرحيم أكوح في بلدة توريخون دي أردوث بضواحي مدريد، قررت قاضية التحقيق بالمحكمة رقم 4 متابعة شرطيين من الشرطة البلدية لمدريد على خلفية الواقعة التي انتهت بوفاته أثناء عملية توقيف ليلة 17 يونيو 2025.
وتعود القضية إلى حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم 17 يونيو 2025، حين نشب خلاف عقب واقعة مرتبطة بسرقة هاتف، قبل أن يلاحق الشرطي الذي كان خارج أوقات عمله عبد الرحيم، ويتمكن من إسقاطه وتثبيته أرضاً باستعمال ضغط على منطقة الظهر وإمساك بالعنق، بينما شاركه شرطي متقاعد في تثبيت ساقيه. وبعد دقائق توفي الشاب في مكان الواقعة.
وأظهرت نتائج التشريح النهائي أن الوفاة كانت نتيجة نقص الأكسجين بسبب اختناق ميكانيكي، مع الإشارة في التقرير الطبي إلى عوامل أخرى ساهمت في الحالة، من بينها إصابات قلبية واستهلاك حديث لمواد مخدرة، إضافة إلى ظروف التثبيت والضغط الجسدي أثناء التدخل.
وجاء قرار القاضية بمتابعة الشرطيين خلافاً للموقف الذي تبنته النيابة العامة خلال جلسة 21 شتنبر الماضي، حين طلبت متابعة الشرطي الذي قام بعملية التثبيت فقط، مقابل حفظ القضية في حق الشرطي المتقاعد، معتبرة أن مشاركته لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالوفاة.
وتعتمد القضية أيضاً على تسجيلات مصورة التقطها عدد من الأشخاص الذين كانوا في عين المكان، وتوثق عملية التثبيت وتدخل الشرطي الثاني، فيما ستخضع مختلف هذه المعطيات لتقييم المحكمة عند انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة. وقد تقرر أن تنظر هيئة محلفين شعبية في القضية لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين.
وفي الجانب المدني، وافقت المحكمة على إدخال بلدية مدريد في المسطرة باعتبارها طرفاً قد يتحمل مسؤولية مدنية تبعية في حال صدور حكم بالإدانة، فيما تستعد عائلة عبد الرحيم، عبر دفاعها، لعرض مطالبها أمام المحكمة.
وبذلك تدخل قضية وفاة عبد الرحيم أكوح مرحلة جديدة بعد أكثر من سنة من التحقيقات، بعدما أصبح الشرطيان معنيين رسمياً بالمسطرة القضائية في انتظار ما ستقرره هيئة المحلفين بشأن المسؤولية عن وفاة الشاب المغربي، بينما يبقى التكييف القانوني النهائي والعقوبات المحتملة رهيناً بما ستخلص إليه المحاكمة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇