كشفت سجلات الحكومة الألمانية المرفوعة إلى البوندستاغ أن برلين وافقت خلال سنة 2025 على 26 عملية لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.27 مليون يورو، في خطوة تبرز طبيعة التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتتركز نسبة مهمة من هذه الصادرات في معدات مخصصة لرصد واكتشاف وتحديد الأهداف، إلى جانب مكونات مرتبطة بأنظمة المراقبة والتتبع. كما شملت التراخيص قطعاً موجهة إلى مركبات مدرعة، والتي تمثل نحو 30.9 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات المرخصة.
وبحسب المعطيات نفسها، كانت ألمانيا قد وافقت خلال النصف الأول من 2025 على 14 عملية بيع لصالح المغرب بقيمة بلغت حوالي 8.47 ملايين يورو، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 26 عملية مع التراخيص التي صدرت خلال النصف الثاني من السنة.
وتشير الوثائق إلى وجود تسع رخص تصدير جماعية مرتبطة بالمغرب، وهي آلية تتيح للشركات إرسال قطع الغيار أو تنفيذ عمليات الصيانة في إطار برامج التعاون الدفاعي والصناعي، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص فردي لكل عملية شحن.
ورغم أهمية المعدات المرخصة، فإن قيمة الصادرات الموجهة إلى المغرب تبقى محدودة مقارنة بإجمالي الصادرات العسكرية الألمانية، التي بلغت نحو 13.3 مليار يورو خلال 2025، مع توجيه الجزء الأكبر منها إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وشركاء استراتيجيين.
وتأتي هذه التراخيص في سياق تقارب متواصل بين برلين والرباط، خصوصاً بعد تبني ألمانيا منذ 2022 موقفاً يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء أساساً جاداً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي، مع استمرار دعم المسار الأممي.
وتخضع صادرات المعدات العسكرية الألمانية لدراسة كل طلب بشكل منفصل، مع أخذ طبيعة المعدات والجهة المستقبلة والاستخدام المرتقب بعين الاعتبار، وفق التشريعات الألمانية وقواعد الاتحاد الأوروبي ومعاهدة تجارة الأسلحة. كما تعتمد برلين آليات للتحقق من بقاء بعض المعدات لدى الجهة المستفيدة وعدم نقلها إلى أطراف أخرى.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇