أكد المحامي رشيد آيت بالعربي، أن القضاء وحده هو الجهة المخولة حسماً وتحديداً لحدود المسؤولية الجنائية والأشخاص المعنيين في ملف ما بات يُعرف بقضية “صاك طنجة” المتعلقة بمحاولة التلاعب بالانتخابات، مؤكداً عدم إمكانية الجزم مسبقاً بما ستسفر عنه التحقيقات بخصوص أي شخصية أو مسؤولة سياسية.
وأوضح آيت بالعربي، خلال استضافته في برنامج “الطريق إلى حكومة 2026” الذي يبثه موقع “آشكاين” بشراكة مع التلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن القضية تتوزع حالياً بين مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، مشيراً إلى أن اتساع دائرة الشبهات والتساؤلات امتد منذ بداية القضية من أشخاص عاديين ليصل إلى قيادات ومنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة.
وشدد المتحدث على أن التخمينات والفرضيات التي تتساءل حول ما إذا كان تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيساً للحكومة يقطع مع أي شبهة أو إذا ما كانت التحقيقات قد تمس أسماء قيادية بحكم دورها في القيادة الجماعية للحزب، تبقى مجرد فرضيات لا يمكن الفصل فيها إلا من خلال المعطيات الرسمية والنتائج النهائية التي سيعلن عنها القضاء بصفتها السلطة الوحيدة المختصة.
انتخابات2026 تشبه رواية بوليسية موضوعها الاساسي حزب الجرار وتتوالى حلقاتها تباعا، فتبرز عبر فصول الرواية احداث مفاجئة تبدأ من طنجة، ويضهر اشخاص تضن انهم المحركين الاساسيين للاحداث، تم ما يلبت ان تفاجئك الواقائع بظهور اشخاص آخرين لهم أدوار تغير مجرى التحقيق وتستمر المتابعات لتلقي بضالها على الرباط وعلى المتابعين لفصول الرواية من صحفيين ومتابعين للشان العام وهم يجتهدون في تاويل مجرى التحالفات لتشكيل الحكومة والمعارضة وسقوط ضحايا بشكل مفاجئ، وتبدو الرواية مع توالي الاحداث ان فصولها طويلة ولن تتوقف عند فصل بعينه لمعرفة النهاية السعيدة او الحزبنة للبطل الرئيسي.