بسبب “البام”.. “الأحرار” يتجه لتجريد نائب عمدة طنجة من منصبه بعد منعه من حضور مجلسه الوطني

علمت “آشكاين” من مصادر مطلعة أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة تتدارس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتجريد أحد نواب عمدة طنجة من منصبه وعضوية مجلس جماعة طنجة، على خلفية تحركاته السياسية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بعدما مُنع النائب المذكور، وفق مصادر مطلعة، من حضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأحرار، في خطوة عكست تصاعد التوتر بينه وبين قيادات الحزب، خصوصا بعد المواقف والتحركات التي نُسبت إليه خلال استحقاقات شتنبر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قيادة الحزب تدرس توجيه الملف نحو المسار القضائي، بما قد يفضي إلى فقدان المعني بالأمر صفته كعضو بمجلس جماعة طنجة ونائب للعمدة، في حال توفرت المبررات القانونية التي تستند إليها الدعوى.

ويرتبط هذا التصعيد، وفق المصادر نفسها، بالتحركات السياسية التي قام بها النائب خلال الانتخابات الأخيرة وقبلها أيضا، والتي فُهم منها وجود تقارب وتنسيق مع قيادات محلية بحزب الأصالة والمعاصرة، المنافس الانتخابي للأحرار في طنجة.

وتزداد حساسية الملف في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي المحلي بطنجة، خاصة بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، وما رافقها من توتر داخل عدد من الأحزاب وإعادة ترتيب للتحالفات والحسابات السياسية.

وفي حال قررت قيادة الأحرار رسميا سلوك المسطرة القضائية، فإن المواجهة قد تنتقل من الخلاف التنظيمي والسياسي إلى المحكمة الإدارية، بما يفتح الباب أمام سيناريو فقدان نائب عمدة طنجة لمقعده الجماعي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات المقبلة للحزب، خاصة وأن متتبعين يعتبرون أن المعني كان قاب قوسين من مغادرة “الحمامة” نحو “الجرار” قبل مدة من الانتخابات.