ما دلالات مطالبة موريتانيا بترسيم نهائي لحدود الصحراء؟ خبير يُجيب

كشفت مسودة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر في أكتوبر 2026، عن تطور بارز في الموقف الموريتاني إزاء النزاع في الصحراء، حيث تقدمت نواكشوط بمقترح جديد خلال جولات المفاوضات المباشرة، يتمثل في الدعوة إلى تأسيس لجنة متخصصة تتولى مهمة التوضيح التوافقي للحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه.

وقد طُرحت هذه الخطوة الموريتانية ضمن النقاشات الموسعة المتعلقة بالترتيبات الانتقالية والاتفاق الإطاري، وقد حرك هذا الموقف هواجس جيوسياسية وأمنية بحتة، إذ تسعى نواكشوط إلى إخراج نفسها من دائرة التجاذبات الإقليمية التي كلفتها الكثير خلال العقود الخمسة الماضية.

وفي تعليق على الموضوع، اعتبر الخبير في القضايا الدولية والجيوستراتيجية، محمد شقير، أن “الموقف الموريتاني المتمثل في المطالبة بتشكيل هذه اللجنة، يعكس إدراك السلطات الموريتانية أن الملف دخل مرحلة حاسمة”.

وأضاف شقير في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “موريتانيا تحرص عبر هذا المقترح على ضمان حدود نهائية ومحددة لسيادتها الترابية، لا سيما أن أراضيها شكلت طيلة الحرب مجالات لتحرك “البوليساريو” عسكريا، وخاصة بعدما شيد المغرب جدرانه الأمنية. وبالتالي، فهي ترغب كطرف في هذا النزاع أن يتم الاعتراف الدولي بحدودها مستقبلا، وألا تترك أي فراغ قد يُستغل لأي انتهاك أو تسلل”.

وخلص الخبير في القضايا الجيوستراتيجية، إلى أنه “من خلال هذه الخطوة ترغب الجارة الجنوبية في التثبيت النهائي لحدودها الشمالية، وليس هذا فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بالكويرة، خصوصا أن المناطق الموريتانية أصبحت مجالا لاستقطاب استثمارات أجنبية، بما فيها مشاريع إماراتية وغيرها”.