قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، أمس الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعزل عبد العزيز الدرويش، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت والبرلماني عن حزب الاستقلال، والحكم تصديا برفض طلب تجريده من عضوية المجلس الجماعي.
وأصدرت المحكمة قرارها الاستئنافي القطعي تحت رقم 1746، ليطوي بذلك مرحلة من المسطرة القضائية التي باشرها والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش للمطالبة بعزله.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت، بتاريخ 14 يوليوز 2026، بعزل الدرويش وتجريده من عضويته بمجلس الجماعة، التي تعد الأغنى من حيث الموارد في المدينة الحمراء، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية، وذلك بناء على تقارير تنسب إليه ارتكاب “أخطاء جسيمة” أثناء تدبيره لقطاع التعمير بالمنطقة بموجب التفويض الممنوح له.
وبهذا القرار الاستئنافي، تستعيد أطراف النزاع موضعها القائم قبل الحكم الابتدائي، ويلغى قرار العزل والتجريد الصادر بحق النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇