مع تواصل المشاورات السياسية التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، تتزايد التقديرات والتوقعات القادمة من كواليس التفاوض حول الصيغة المرتقبة لتوزيع الحقائب الوزارية ورسم ملامح الائتلاف الحكومي الجديد.
وفقاً لترجيحات معززة بمعطيات من مصادر مطلعة، يتجه السيناريو المطروح حالياً نحو إسناد حصة الأسد لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس الحكومة بـحصة 7 حقائب وزارية، متبوعاً بحزب الاستقلال بـ 6 حقائب، في حين تشير التقديرات إلى احتمال حصول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 4 حقائب، و3 حقائب لحزب التقدم والاشتراكية.
وعلى صعيد باقي المكونات السياسية، ترجح المعطيات ذاتها إمكانية تموقع كل من الاتحاد الدستوري والحركة الاجتماعية ضمن التركيبة المقبلة بدون حقائب وزارية كاملة، مع إمكانية اقتصار مشاركتهما على كتاب دولة واحد أو كتابي دولة.
أما على مستوى التموضع في صفوف الأغلبية أو المعارضة، فإن موقع حزب الحركة الشعبية لم يحسم بعد، ويتجه، بحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع من مصادره، نحو الاصطفاف في المعارضة. وفي المقابل، تفيد ذات المعطيات الحالية بأن حزب التجمع الوطني للأحرار حسم أمره وبدأ يتعامل مع واقع المشهد الجديد الذي فرض عليه التموقع في صفوف المعارضة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇