الشيات: نواكشوط تسعى لحجة أممية لترسيم حدودها في إطار مغربية الصحراء

كشفت مسودة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر في أكتوبر 2026، عن تطور بارز في الموقف الموريتاني إزاء النزاع في الصحراء، حيث تقدمت نواكشوط بمقترح جديد خلال جولات المفاوضات المباشرة، يتمثل في الدعوة إلى تأسيس لجنة متخصصة تتولى مهمة التوضيح التوافقي للحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه.

وقد طُرحت هذه الخطوة الموريتانية ضمن النقاشات الموسعة المتعلقة بالترتيبات الانتقالية والاتفاق الإطاري، وقد حرك هذا الموقف هواجس جيوسياسية وأمنية بحتة، إذ تسعى نواكشوط إلى إخراج نفسها من دائرة التجاذبات الإقليمية التي كلفتها الكثير خلال العقود الخمسة الماضية.

وفي تعليق على الموضوع، أكد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول، أن “الموقف الموريتاني الأخير يمكن قراءته في سياقات متعددة، أبرزها محاولة نواكشوط إيجاد حدود واضحة مع المغرب.

وأوضح الشيات في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا المسعى يأتي في إطار الحل السياسي، حيث تريد موريتانيا التأكيد على أن حدودها هي مع المغرب، وهو أمر يُعد صالحاً لمسارات الحل النهائي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي. كما يشكل هذا الموقف تأكيدا صريحا من الجانب الموريتاني على أن البعد الوحيد للحل ينحصر في إطار الحكم الذاتي في العلاقة مع المغرب”.

وفي تفكيكه للسياق الميداني والتاريخي، ذكر الخبير في القانون الدولي بـ “وضعية الشريط الجغرافي الذي يفصل موريتانيا عن المغرب، حيث كان يدخل في إطار ما يُسمى بالمناطق العازلة.والمغرب لم يكن يريد بسط سيطرته المباشرة على تلك المناطق تفاديا للتسبب في أي إحراج على المستوى العسكري بالنسبة لموريتانيا”.

وأشار الباحث الأكاديمي إلى أن”الموقف الموريتاني يرتبط بطبيعة هذا الحكم الذاتي وأثره ومداه، بمعنى أنه يمكن يعطي أيضا لسكان يمكن أن يمنح سكان المنطقة قدرا من الاستقلالية في تحديد هذه الجوانب، إذ أن نواكشوط تسعى لتوضيح هذه النقطة على المستوى الأممي لتكون حجة قانونية وسياسية لصالحها في مسألة ترسيم الحدود مع المملكة المغربية، سواء تم هذا الترسيم بشكل تام مع المغرب كدولة موحدة، أو في إطار منظومة إدارية وتدبيرية ضمن منطقة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية”.