كشفت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زينب السيمو، عن تفاصيل مستجدات ملف حراس الأمن الخاص بالمدارس التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم العرائش، وذلك في ظل نيل شركتين جديدتين للصفقة ومحاولتهما فرض شروط تخالف الاتفاقيات والتشريعات القانونية الجديدة المعمول بها لحماية هذه الفئة.
وأوضحت السيمو، خلال استضافتها في برنامج “الطريق إلى حكومة 2026” الذي يبث على جريدة “آشكاين” الإلكترونية بالتشارك مع تلفزيون “مغرب تيفي” البلجيكي، أن الشركتين الفائزتين بالصفقة حاولتا إلزام الحراس بتوقيع عقود شغل جديدة تتعامل معهم كعاملين جدد وتتجاهل سنوات أقدميتهم التي تصل لدى بعضهم إلى 15 أو 20 سنة.
وأضافت النائبة البرلمانية أن الشركتين تسعيان لإعادة فرض ظروف العمل القديمة المجحفة، من خلال العمل لمدة 12 ساعة يومياً وتقاضي أجور دون الحد الأدنى للأجور (السميك)، مع عدم الاحتساب والتصريح ببعض أشهر العطل والمستحقات المالية.
وأكدت أن هذه الممارسات تعد خرقاً مائلاً للتعديلات القانونية الصادرة بعد شهر يوليوز، والتي تقضي بوجوب تطبيق الحد الأدنى للأجور والالتزام بساعات العمل القانونية المحددة في 8 ساعات يومياً. وفي سياق جهودها للحد من هذه التجاوزات، أعلنت السيمو أنها طالبت حراس الأمن الخاص بالامتناع عن توقيع هذه العقود غير القانونية لعدم المساس بحقوقهم.
كما أفادت بأنها تواصلت بشكل مباشر مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والنواصي، يونس السكوري، لمطالبته بالتدخل الفوري لإنصاف هذه الفئة وإلزام الشركتين المعنيتين باحترام مقتضيات قانون الشغل وبنود الاتفاقيات الجديدة. وشددت البرلمانية على أنها ستواصل متابعة الملف والترافع عنه في مختلف المحافل البرلمانية ومناقشات قانون المالية، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بأي اتفاق ينتهك حقوق الشغالة أو يلتف على المكاسب القانونية التي تم إقرارها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇