فجّر تغيير الانتماء الحزبي لرئيس جماعة الساحل بإقليم العرائش جدلاً سياسياً وقانونياً داخل المجلس الجماعي، بعدما قاطع أكثر من 12 عضواً أشغال دورة أكتوبر 2026، احتجاجاً على استمرار الرئيس في ممارسة مهامه، رغم انتقاله من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأعلن عشرة مستشارين جماعيين ونائبان للرئيس، في بيان استنكاري موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن مقاطعتهم للدورة جاءت دفاعاً عن الشرعية واحتراماً للقانون، مؤكدين أن موقفهم لا يستهدف تعطيل مصالح الساكنة، وإنما يروم ضمان سلامة المساطر القانونية المؤطرة لتدبير الشأن الجماعي.
وأوضح الموقعون أن رئيس المجلس انتُخب عضواً بالمجلس الجماعي ثم رئيساً له سنة 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يخوض الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما اعتبروه تغييراً يطرح تساؤلات بشأن قانونية استمراره على رأس الجماعة.
واستند المستشارون المقاطعون إلى مقتضيات دستورية وقانونية، من بينها الفصل 61 من الدستور والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى جانب المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطالبين بتوضيح الآثار القانونية المترتبة عن تغيير الانتماء الحزبي للرئيس، ومدى تأثير ذلك على استمراره في منصبه.
وطالب الموقعون عامل إقليم العرائش والجهات الوصية بالتدخل العاجل وفتح بحث في الموضوع، محذرين من احتمال الطعن في شرعية الدورة والقرارات المنبثقة عنها أمام الجهات القضائية المختصة، إذا تبين وجود اختلالات قانونية قد تؤثر على سلامة مداولات المجلس ومصالح الجماعة.
وأكد أصحاب البيان استعدادهم للعودة إلى أشغال المجلس فور تسوية الوضعية القانونية وفق ما يقتضيه القانون، في وقت يضع فيه هذا التصعيد تدبير جماعة الساحل أمام اختبار جديد، بين الخلافات المرتبطة بالانتماء الحزبي وإشكالية احترام القواعد القانونية المنظمة لعمل المؤسسات المنتخبة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇