دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المقبلة المنتظرة إلى ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة والملحة للطبقة العاملة عبر حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية.
وأكدت المنظمة النقابية، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أعقب مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتائج استحقاقات 23 شتنبر الانتخابية وما أفرزته من تشكيلة برلمانية بمجلس النواب، أن الحكومة المقبلة مطالبة بإعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ تدابير استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء والمتقاعدين.
كما دعت إلى احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون وإخراجه في صيغة منتجة مع تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً، فضلاً عن تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية خصوصاً المستشفى والمدرسة العمومية، ونهج سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق، وإدانة الغلاء الفاحش وحظر ممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطؤات وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على حزمة من المطالب المحددة، وفي مقدمتها الإقرار بزيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص وفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي، إلى جانب تشريع زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدين والمتقاعدات ورفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى وتحديد معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
كما شملت المطالب الرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في كافة القطاعات المهنية مع تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وتلبية مطالب الأطر المشتركة للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.
وأعربت الأمانة الوطنية عن رفضها الشديد لاستمرار الهجوم على الحريات النقابية بعد تمرير قانون الإضراب الذي وصفته بـ”التكبيلي”، داعية إلى تعليق العمل بهذا القانون التنظيمي في أفق فتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في بنوده.
وفي ما يخص القضايا الوطنية والدولية، جددت النقابة مواقفها الراسخة بشأن الوحدة الترابية للمملكة داعية المنتظم الدولي للإسراع بإنهاء النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومؤكدة حقوق المغرب التاريخية في استرجاع مدينتي سبتة ومليلية وباقي الثغور السليبة، كما عبرت عن تضامنها المطلق مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير ومطالبة المجتمع الدولي بإيقاف الاحتلال والجرائم الصهيونية.
وشهد الاجتماع المصادقة على برنامج عمل وثلاثة أوراق للثلاثة أشهر القادمة تغطي مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية، حيث سجلت الأمانة الوطنية باعتزاز الحصيلة الإيجابية للدينامية التنظيمية والالتحاقات العديدة بصفوف المنظمة، مع توجيه دعوة لعموم الأجراء والاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية للتعبئة الشاملة والانخراط المكثف في المحطات النضالية والإشعاعية القادمة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇