أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تشكل منعطفاً حقيقياً لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح ، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن الظرفية الاستثنائية الحالية حافلة بالفرص لمواصلة الإنجازات، مبرزاً الأفق المستقبلي للمملكة بقوله: “وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأشار الملك في هذا السياق إلى أن التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة تتطلب تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، وإطلاق استراتيجيات جديدة، موضحة في الخطاب بالقول: “واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي”.
كما وجه الملك دعوة صريحة للقطاع الخاص الوطني للارتقاء بدوره الاستثماري، قائلاً: “وفي هذا السياق، نهيب بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير”.
وشدد الخطاب على جعل الشباب في قلب الرؤية التنموية، حيث ورد فيه: “كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇