رسم الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة معالم مرحلة اقتصادية جديدة للمملكة، مؤكدا أن المغرب أمام ظرفية استثنائية وفرص تنموية غير مسبوقة تفرض عليه مواصلة طموحه كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق معادلة التوازن والانسجام بين تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من جهة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من جهة أخرى.
وشدد الملك في خطابه على ضرورة الانتقال نحو جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي ترتكز على ترسيخ السيادة الوطنية بمفهومها الشامل، خاصة في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتطوير الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة، إلى جانب الدعوة الصريحة الموجهة للقطاع الخاص للتحول إلى شريك استراتيجي مبادر وقادر على ضخ الاستثمارات وخلق فرص الشغل المنتجة .
وفي تحليله للخطاب الملكي أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي محمد جدري، أن الخطاب الافتتاحي للبرلمان حمل خارطة طريق وتوجيهات محورية للحكومة المرتقبة، مشددا على أن المغرب يعيش ظرفية استثنائية وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية دولية متسارعة لا تتيح للمملكة البقاء في موقع المتفرج أو مجرد انتظار ارتدادات الأزمات الخارجية.
وأوضح جدري في تصريح لموقع آشكاين أن الخطاب رسم أفق الاستفادة من فرص تنموية غير قابلة للتكرار، وعلى رأسها استغلال “النافذة الديموغرافية” الأخيرة لهرم الشباب السكاني قبل التحول نحو الشيخوخة خلال ربع القرن المقبل، فضلا عن جذب الاستثمارات في الطاقات المتجددة، واستثمار زخم الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 لتحقيق صعود اقتصادي مستدام.
وأبرز المتحدث ذاته أن بناء “السيادة الاقتصادية” للمملكة بات ضرورة ملحة ترتكز على تأمين السيادة المائية عبر استراتيجيات جديدة تقطع مع الارتهان للتساقطات المطرية، إلى جانب تحصين الأمن الطاقي، وبناء مخزون استراتيجي قوي من المحروقات والمواد الأساسية والاستهلاكية في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي.
ودعا الخبير الاقتصادي، تنزيلا للتوجيهات الملكية، إلى التعاطي مع إشكالات الشباب بمنظور مختلف ينعكس على حياتهم المعيشية ويخفض معدلات البطالة بعيدا عن الاكتفاء بمؤشرات النمو والتوازنات الماكرو-اقتصادية، مؤكدا في السياق ذاته حاجة البلاد إلى قطاع خاص مبادر يغامر برأسماله في الاستثمار والتشغيل ولا يعيش فقط على كنف الطلبيات العمومية.
وخلص جدري إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية يظل رهينا بتسوية العلاقة بين الدولة والجهات، عبر تجاوز التعثرات التي شابت تنزيل الجهوية المتقدمة وتمكين المجالس الجهوية من الموارد المالية والبشرية والتشريعية الكافية للقيام بأدوارها التنموية الحقيقية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇