جنايات طنجة تسدل الستار على قضية رمي شابة مغربية هولندية من سيارة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 8 أكتوبر 2026، الستار على قضية اعتداء مثيرة تعود إلى صيف 2024، وتهم فتاة من الجالية المغربية المقيمة بهولندا، بعدما قضت بعدم مؤاخذة المتهم المعتقل “محمد” من أجل المشاركة في محاولة الاغتصاب، مع إدانته بخمسة أشهر حبسا نافذا بسبب عدم التبليغ عن وقوع جناية.

وقضت المحكمة، في الشق المدني من الملف، بأداء المتهم تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، فيما لا يزال المتهم الرئيسي، الملقب بـ”بلال”، في حالة فرار، وفق المعطيات المرتبطة بالقضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بطنجة.

وخلال أطوار المحاكمة، برزت تباينات في تصريحات المشتكية وشهادة صديقتها، إذ أفادت الأولى بأنها تعرضت للضرب داخل شقة بمجمع سكني معروف بطنجة، بعدما رفضت الخضوع لرغبة المتهم الرئيسي، مؤكدة أنه تسبب في تكسير أسنانها قبل نقلها، وفق روايتها، إلى خارج المكان والتخلص منها في الشارع تحت حجة نقلها للمستشفى. في المقابل، نفت صديقتها أن تكون قد سمعت صراخا أو عاينت اعتداء جسديا، موضحة أنها لم تكن تفهم الحديث الذي دار بين المشتكية والمتهم باللغة الهولندية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2024، حين حلت الفتاة بطنجة قادمة من هولندا، وتوجهت رفقة صديقتها إلى شقة داخل مركب سكني بمنطقة مالاباطا. ووفق تصريحاتها أمام المحكمة، كان بداخل الشقة المتهمان، قبل أن تتطور الأمور، حسب روايتها، إلى اعتداء انتهى بإصابتها ورميها من سيارة في الشارع بمنطقة “بلاصا طورو” بطنجة.

ولم تقتصر الاتهامات التي أثارتها المشتكية على الاعتداء، إذ تحدث دفاعها عن تهديدات منسوبة إلى المتهم الهارب، شملت، بحسب دفاع الضحية، التهديد بتفجير منزلها في هولندا إذا لم تتنازل عن الشكاية. كما أثار الدفاع مسألة عدم التعاون المزعوم من طرف مسؤولي المركب السكني، متحدثا عن تسجيلات كاميرات مراقبة قال إنها قد تساعد في كشف حقيقة ما جرى.

في المقابل، تمسك دفاع المتهم المعتقل ببراءته من التهم المرتبطة بمحاولة الاغتصاب، واعتبر أن الملف تحيط به تناقضات، نافيا وجود أدلة تثبت رواية الاعتداء، كما رفض الاتهامات المتعلقة بإخفاء تسجيلات المراقبة. وذهب الدفاع إلى التشكيك في خلفيات الشكاية، مقدما فرضية وجود نزاعات سابقة بين أطراف لها ارتباط بهولندا ودبي، وهي ادعاءات ظلت ضمن مرافعات الدفاع ولم تثبت المحكمة، وفق الحكم المعلن، مسؤولية المتهم عن محاولة الاغتصاب.

وبين رواية المشتكية وشهادة صديقتها ودفوعات الطرفين، انتهت المحاكمة إلى تبرئة “محمد” من تهمة المشاركة في محاولة الاغتصاب، مع إدانته بعدم التبليغ عن جناية، بينما يبقى ملف المتهم الرئيسي الهارب مفتوحا على تطورات محتملة. ويعيد الحكم القضية إلى الواجهة، في انتظار ما قد تحمله المساطر القضائية المرتبطة بالمتهم الذي لم يمثل أمام المحكمة.