استقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة الجديدة. ويندرج هذا اللقاء ضمن الصلاحيات الدستورية للملك، وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات.
وخلال هذا الاستقبال، عبر الملك عن متمنياته للمنصوري بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مشددا على ضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية في الأداء الحكومي، وتعبئة كافة الجهود لاستحضار ومواجهة حجم التحديات والرهانات التي تتطلبها المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
وفي تحليل لدلالات الاستقبال الملكي، اعتبر عبد الحميد حميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن “اللقاء الذي جمع بين الملك ورئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، يندرج في صميم الصلاحيات الملكية، حيث أن الوثيقة الدستورية لا تحدد حيزا زمنيا لإنهاء مسار تشكيل الحكومة، كما أنها لا تتضمن أي نص يقيد حق الملك في استقبال رئيس الحكومة المكلف كلما دعت الضرورة”.
وأشار بنخطاب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “الاستقبال الملكي للمكلفة بتشكيل الحكومة يحمل دلالة سياسية وإخبارية بالأساس، حيث يهدف من خلاله الملك إلى الاستفسار عن مسار المشاورات الحكومية ومعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر تشكيلها”.
وأضاف الخبير والمحلل السياسي، “أن التشكيلة الحكومية لا تكتمل بصفة نهائية إلا بالرجوع إلى الملك من أجل التأكيد والمصادقة على الأسماء المقترحة”، مبرزاً أن “للملك الحق في اقتراح أسماء لتولي بعض الحقائب الوزارية، واختيار الكفاءات التي يرى من المناسب العمل معها، خاصة أن هناك قطاعات قد تعرف اقتراح أكثر من اسم على الملك، وأسماء يحتاج الاضطلاع الملكي المسبق عليها”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇