أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست إقليم الحسيمة، أحكاما بالحبس النافذ والغرامة المالية في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، مع إلزام بعضهم بأداء مبالغ مالية لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، تعويضا عن الكهرباء المستولى عليها والأضرار المترتبة عن ذلك.
وكشفت تفاصيل الحكمين الأول والثاني عن مطالب مالية تجاوز مجموعها 63 ألف درهم مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والتعويضات المدنية. ففي الملف الأول، حُكم على المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، إلى جانب أداء 21.038,91 درهما قيمة للكهرباء، و2.920,94 درهما عن الضريبة، وتعويض مدني بقيمة ألفي درهم.
أما الملف الثاني، فكان أكثر كلفة من حيث المبالغ المحكوم بها، إذ قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع إلزام المتهم بأداء 34.940,18 درهما مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة، و4.366,21 درهما عن الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تعويض مدني قدره ألفا درهم لفائدة الشركة.
وفي الملف الثالث، ميزت المحكمة بين الأفعال موضوع المتابعة، بعدما قضت بسقوط الدعوى العمومية بشأن بعض وقائع الاختلاس المرتبطة بمحضري معاينة تقنية يعودان إلى 4 يونيو 2022، فيما أدانت المتهم عن باقي الأفعال، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، كانت قد أطلقت حملة واسعة لضبط وزجر حالات اختلاس الكهرباء والماء واستغلالها دون أداء الأتعاب اللازمة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇