علمت “آشكاين” أن المجلس الحكومي، أعلن خلال اجتماعه الأول الذي ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة المنصوري، أمس السبت 17 أكتوبر الجاري، تضامنه الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، معتبراً أن الجدل المثار حول وضعها الصحي والقانوني يمثل “محاولة للتشويش على الحكومة من طرف الخصوم”.
وأفادت مصادر موثوقة بأن النقاش الدائر حول هذه القضية لم يستغرق وقتاً طويلاً داخل المجلس، حيث شدد أعضاء الحكومة على أن الوزيرة تتعرض لاستهداف ممنهج.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل الجدل الرقمي والحقوقي المتصاعد عقب تعيين خيير في التعديل الحكومي الأخير، إثر تداول وثيقة طبية منسوبة إليها تعود لسنة 2004 صادرة عن مصحة للأمراض العقلية والنفسية. وتشير التقارير المتداولة إلى أن هذه الشهادة استُعملت آنذاك في مسطرة قضائية مرتبطة بملف شيكات بدون رصيد لنيل السراح المؤقت.
وفي السياق ذاته، دفع هذا الوضع فاعلين حقوقيين، من بينهم الناشط محمد الزهاري، إلى المطالبة بتوضيح رسمي من القضاء والوزيرة المعنية لتنوير الرأي العام، وضمان الشفافية بشأن معايير الأهلية للمناصب العمومية، مع التأكيد على أهمية تفادي إصدار أحكام مسبقة في انتظار التحقق من صحة الوثيقة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇