المغرب يدعو إلى تعبئة تمويلات إضافية خاصة لدعم التنمية

دعا المغرب،خلال الاجتماع الـ114 للجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ببانكوك،إلى تعبئة تمويلات إضافية خاصة لفائدة دعم جهود التنمية.

وشدد المغرب،في تصريح باسم مجموعة البلدان الممثلة داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،على أهمية تعزيز آليات الضمانات المالية، وتقاسم المخاطر،وتطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية،وتيسير حصول المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة على التمويل.

وبهذه المناسبة،أشاد المغرب،باسم المجموعة،بدور البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم إحداث فرص الشغل،داعيا إلى تسريع تنفيذ مقاربته القائمة على ثلاثة رافعات أساسية.

كما سلط الضوء على الإمكانات التي تتيحها قطاعات المعادن والمواد المنجمية لدعم النمو الاقتصادي،وعلى ضرورة تكييف أدوات التمويل بما يتلاءم مع احتياجات البلدان الهشة والدول الصغيرة،فضلا عن أهمية تحسين التنسيق العملياتي لتدخلات البنك الدولي.

كما شدد المغرب على تعزيز صوت وتمثيلية البلدان النامية في آليات حكامة المؤسسة.

وقد مكنت هذه المداخلة،من إبراز الأولويات المشتركة لهذه البلدان في ما يتعلق بتمويل التنمية والتوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي.

وتتمثل مهمة لجنة التنمية في تقديم الاستشارات إلى أعضاء مجلس محافظي المؤسستين بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية،ومكافحة الفقر،والتغير المناخي.

وتشكل اللجنة إطارا للتشاور الاستراتيجي،بهدف تعزيز السياسات وآليات التمويل الداعمة لتحقيق نمو مستدام وشامل في البلدان الأعضاء.

وعقد هذا اللقاء،على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،التي نظمت في بانكوك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.