علمت “آشكاين” أن المصالح المختصة اتخذت إجراءات تأديبية وعقابية صارمة في حق عدد من العناصر الإدارية التي أشرفت على إعداد الملف الأمني والمسار الشخصي للوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل المعفاة حديثاً، ماديحة خيير، وصلت في بعض حالاتها إلى الفصل النهائي من الوظيفة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه القرارات العقابية جاءت على خلفية ما وُصف بـ”الخطأ المهني الفظيع”، الناتج عن قصور في إعداد ملف المعنية بالأمر، والذي لم يشمل كافة المعطيات الأساسية المتعلقة بسجلها العدلي وتفاصيل دقيقة من مسار حياتها المهنية والشخصية.
وكان الملك محمد السادس قد تفضل بقبول طلب رئيسة الحكومة القاضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وفي السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعاطي الاستعجالي مع هذا الملف والإعفاء جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير الظروف المواتية لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري والتركيز على خدمة الصالح العام وتنزيل البرنامج الحكومي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇