حقوقيون يضعون خريطة طريق للبرنامج الحكومي الجديد

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بجعل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية مرتكزات أساسية في التعاقد الحكومي للفترة 2026-2031، داعيةً في مذكرة ترافعية وجهتها إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى قياس نجاح السياسات العمومية بمدى قدرتها على ضمان التمتع الفعلي بالحقوق وتقليص الفوارق الاجتماعية بدل الاكتفاء بمعدلات النمو الاقتصادي.

وأبرزت الوثيقة الحقوقية أن إعداد البرنامج الحكومي ينبغي أن يستند إلى مبادئ محورية تشمل مركزية حقوق الإنسان، وكونية الحقوق، والمساواة وعدم التمييز، والعدالة المناخية، والديمقراطية التشاركية، مع إرساء آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وتضمنت المذكرة جملة من الأولويات البارزة المراد إدراجها في صلب عمل الحكومة، وفي مقدمتها الحق في الشغل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، ومناهضة التمييز، وأوضاع الشباب، وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين، فضلاً عن إصلاح العدالة ومحاربة الفساد.

وعلى مستوى الالتزامات التشريعية والدولية، دعت المنظمة إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، واعتماد تقييم الأثر الحقوقي لمشاريع القوانين، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في الميزانية العمومية، إلى جانب المطالبة بالمصادقة على بروتوكولات دولية هامة؛ كالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.