تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بقاعة الجلسات بمجلس النواب، بالعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات.
وأكدت المنصوري، في مقتطف من كلمتها خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لتقديم البرنامج الحكومي طبقاً لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، أن “المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح”، مشددة في رسالة ذات طابع شخصي على أن نضالها المستمر منذ 18 سنة كان مبنياً على هذه المبادئ.
ويأتي تقديم البرنامج الحكومي خلال هذه الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، لتحديد الخطوط العريضة لعمل السلطة التنفيذية والتزاماتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.
براكا غير ترفحو نتوما. أما الشعب خاصو يكون فقير