الانتخابات الداخلية تعمق خلاقات هيئة المحامين بالمغرب

انقسامات تلوح في الأفق داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب الموقف من الانتخابات المقبلة لتجديد الهياكل.

وتعيش الهيئة وفق مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، وسط تباين عميق وحاد في التقدير والرؤى حول إجراء الانتخابات من عدمه، في ظل القانون الجديد المرفوض من قِبل أصحاب البذلة السوداء.

وتعمق هذا الشرخ بشكل غير مسبوق، وفق المصادر ذاتها، حين قررت هيئة الدار البيضاء، التي تُعتبر كبرى هيئات المغرب، المشاركة في الانتخابات؛ حيث أقدمت على نشر لوائح المترشحين لمهام النقيب ومجلس الهيئة للولاية المقبلة (2027-2029)، لتلتحق بها هيئات مدن أخرى.

وأمام توالي إعلانات الانخراط في العملية الانتخابية من قبل الهيئات المحلية، وجدت جمعية هيئات المحامين نفسها في موقف صعب، لتعجز عن صياغة موقف مركزي موحد يوفق بين الرأيين، إذ أسفر هذا المأزق التنظيمي وفق مصادر “آشكاين”، عن ترك القرار الأخير للهيئات المحلية بدلا من المركز؛ حيث مُنحت كل هيئة استقلاليتها التامة في اتخاذ القرار الذي تراه صائبا، تاركة الباب مفتوحا أمامها للاختيار بين مسار صناديق الاقتراع أو التخندق في خيار المقاطعة.

ويعود أصل المشكل إلى الموقف الذي سبق أن اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي برفض إجراء أي انتخابات داخلية في ظل القانون الجديد رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حسب تصريح لرئيسها الحسين الزياني.