تستعد بلجيكا لإقرار إصلاح قانوني يهدف إلى تسهيل توظيف العمالة الأجنبية عالية الكفاءة، ولا سيما الخريجين المغاربة. ويتضمن البرنامج تقليص فترة معالجة الطلبات الخاصة بـ “البطاقة الزرقاء الأوروبية” إلى 90 يوما كحد أقصى، إلى جانب إتاحة آفاق أوسع للتنقل المهني داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المرتقب أن يستفيد الخريجون المغاربة الراغبون في العمل ببلجيكا قريبا من إجراءات إدارية أكثر سرعة؛ إذ صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم 14 أكتوير، على مشروع قانون تقدمت به وزيرة اللجوء والهجرة، أنالين فان بوسويت.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المقاولات والشركات البلجيكية من استقطاب الكفاءات المتخصصة من الخارج بشكل أيسر.
وينص الإصلاح الجديد، وفقا لبيان الصادر عن الحكومة البلجيكية، على تحديد سقف زمني لا يتعدى 90 يوما للبت في طلبات الحصول على البطاقة الزرقاء الأوروبية، وهي تصريح يتيح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الإقامة والعمل في بلجيكا.
ومن بين المستجدات التي يقرها المشروع أيضا، تمكين حاملي البطاقة الزرقاء من إجراء مهام عمل مؤقتة في دول أخرى عضوة بالاتحاد الأوروبي بسلاسة أكبر، دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد في كل مرة.
وللحصول على هذه البطاقة، يتعين على المترشحين استيفاء الشروط المحددة والمتعلقة بالمؤهلات العلمية، والحد الأدنى للأجر، وعقد العمل المطلوب، حيث تراهن بلجيكا من خلال هذه الخطوة على جذب الكفاءات المتخصصة التي تحتاجها مقاولاتها.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة تشديد إجراءات المراقبة للتصدي للتوظيف الصوري؛ إذ سيكون بإمكان مكتب الأجانب رفض الطلبات المستندة إلى وثائق مشبوهة أو المقدمة عبر شركات وهمية تنشأ فقط لتسهيل الدخول إلى التراب البلجيكي دون وجود عمل فعلي.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه في القراءة الثانية داخل اللجنة البرلمانية، ما زال يتطلب التصويت النهائي قبل أن تدخل أحكامه الجديدة حيز التنفيذ.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇