إخراج مناصب الصحة من المركزية المالية.. ونقابة تنذر بتصعيد غير مسبوق

شهدت المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة تغيرا هيكليا في مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقارنة بسنة 2026 بعد دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ.

ففي الوقت الذي حافظ فيه القطاع على إجمالي 8000 منصب مالي سنة 2027 وهو نفس العدد المُعتمد سنة 2026، فإن المناصب لم تعد ممركزة بالكامل لفائدة موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كما كان عليه الحال في قانون المالية السابق.

ويكشف التوزيع الجديد للمناصب وفق مشروع قانون المالية لسنة 2027، تراجع حصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى 5400 منصب مالي ممركز فقط، فيما تم بالمقابل إحداث 2600 منصب مالي خارج هذه المركزية، ليتم إدراجها بشكل مستقل في إطار المجموعات الصحية الترابية.

وفي تفاعل مع الموضوع، اعتبر عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن “توزيع المناصب المالية المخصصة للقطاع وفق مشروع قانون المالية لسنة 2027، يطرح إشكالات حقيقية، حيث تم تخصيص 5400 منصب لوزارة الصحة و2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية المحدثة، مما يعني أنه تم إخراج مناصب المجموعات الصحية من المركزية المالية ليتقلص نصيب الوزارة”.

واعتبر ميشروش في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الحفاظ على مركزية المناصب المالية يعد الإشكال الأكبر الذي يؤرق الشغيلة الصحية، حيث أن هذه التساؤلات حول مصير الأطر لا تزال تحتاج إلى أجوبة ونقاشات مستفيضة”.

وانتقد القيادي النقابي تفاعل الوزارة الوصية مع هذه المطالب، مؤكدا أنها “تقدم ردودا لا يمكن اعتبارها أجوبة قانونية محضة، بل تقتصر على كونها مجرد إجراءات مرحلية وإدارية لتمرير هذا الإجهاز على حقوق العاملين”، مشددا في هذا السياق على “الضرورة الملحة لإجراء تعديلات قانونية جذرية على عدد المناصب لمعالجة هذا الإشكال بشكل نهائي وكامل”.

وحذر المتحدث من عودة الاحتقان الكبير إلى قطاع الصحة، مؤكدا أنه” من الطبيعي جدا أن تعود الشغيلة لتنظيم حركات احتجاجية استثنائية إذا لم يتم إقرار التعديلات المطلوبة لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، حيث أن مركزية الأجور والمناصب المالية كانت من الأسباب الرئيسية للحراك الواسع التاريخي غير المسبوق الذي شهده القطاع في سنة 2024، والذي انتهى باتفاق يوليوز 2024 الذي ينص صراحة على حماية المكتسبات خاصة الوظيفة العمومية ومركزية الأجور ضمن قانون المالية”.

وشدد الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين على “رفض الشغيلة القاطع للقبول بأي وضعية قانونية أو مادية أدنى من وضعهم السابق قبل دخول المجموعات الصحية الترابية”، ومؤكدا استعدادهم للذهاب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوقهم المكتسبة وتنزيلها الفعلي.