خاض العشرات من الفلاحين والمهنيين بمنطقتي الفايجة وتافراوت بإقليم زاكورة وقفات احتجاجية حاشدة، تنديدا بالقرارات العاملية والمساطر الإدارية التي وصفوها بـ”المشددة والمجحفة” .
و فرضت هذه الاجراءات حسب تصريحات متطابقة لموقع ” آشكاين ” قيودا صارمة على زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما كان له تداعيات على استقرارهم المعيشي والاقتصادي في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية.
ورفع المحتجون في كل من جماعة الفايجة وواحات تافراوت شعارات تطالب السلطات الإقليمية ووزارة الفلاحة بضرورة مراجعة الشروط المفروضة وتبسيط مساطر الحصول على رخص الاستغلال والري، مؤكدين أن التدابير المتخذة لترشيد استهلاك المياه باتت تطبق بـ”منطق الإقصاء” وتستهدف صغار المزارعين بالدرجة الأولى، بينما تغض الطرف عن حل الإشكالات الهيكلية لتدبير الموارد المائية بالمنطقة.
وأكد الفلاحون، في تصريحات متطابقة، أن حصر المساحات المزروعة وتحديد سقف المساحات المسموح بها في مساحات ضيقة لا تغطي تكاليف الحرث وحفر الآبار وشراء البذور، قد كبد العديد منهم خسائر مالية فادحة؛ لاسيما وأن الاستعدادات للموسم بدأت منذ أشهر عبر اقتناء المعدات الفلاحية وتوقيع عقود كراء الأراضي، ما جعلهم تحت تهديد الديون و الإفلاس.
وشدد الغاضبون على أن زراعة البطيخ تشكل الشريان الاقتصادي شبه الوحيد لإنعاش الحركة التجارية وتشغيل اليد العاملة الموسمية في مناطق الواحات والجنوب الشرقي؛ مبرزين عدم معارضتهم لمبدء الحفاظ على الفرشة المائية والتصدي لآثار الجفاف الهيكلي .
كما طالب المحتاجون أيضا باعتماد مقاربة تشاركية مرنة تميز بين كبار المستثمرين الوافدين وبين أبناء المنطقة المعتمدين على هذه الزراعة لتأمين قوتهم اليومي لسد حاجياتهم المعيشية .
وخلص المحتجون إلى دعوة عامل إقليم زاكورة وكافة المتدخلين المؤسساتيين إلى فتح باب الحوار المستعجل والجلوس إلى طاولة التفاوض، بغية صياغة حلول وسطى تتضمن مراجعة القيود الإدارية، وتسهيل إجراءات المراقبة الميدانية، وضمان حق المزارع البسيط في مواصلة نشاطه الفلاحي، مهددين بالتصعيد وخوض خطوات نضالية أخرى في حال استمرار إغلاق باب الحوار وتجاهل مطالبهم المشروعة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇