استنكرت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تجاهل البرنامج الحكومي لأوضاع نحو مليون عامل وعاملة في القطاع الزراعي.
ودعت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، إلى التعجيل بإلغاء التمييز في الحد الأدنى للأجور مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأوضح رفاق موخاريق في القطاع أن العاملين في المجال الفلاحي وأسرهم يواجهون ظروفا معيشية صعبة تحت عتبة الفقر.
كما نبهت إلى استمرار ما أسمته التفاوتات في الأجور وساعات العمل، إلى جانب تسجيل خروقات لمقتضيات قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتضييق على العمل النقابي.
وانتقد البلاغ صمت الحكومة حيال تفعيل القرارات المتعلقة بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي.
واشار المصدر إلى أن هذا المطلب محدد ضمن مدونة الشغل منذ سنة 2003، وصدرت بشأنه اتفاقات في محاضر الحوار الاجتماعي لسنتي 2011 و2022.
كما جددت الهيئة النقابية رفضها للقانون رقم 32.26 بداعي تكريسه للتمييز ضد أجراء حراسة المؤسسات والشركات.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة وزيري التشغيل والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى التدخل لتطبيق التزامات الدولة وأرباب العمل القاضية بالمساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة “SMAG” وباقي القطاعات “SMIG” في أفق سنة 2028، مؤكدة مساندتها لاحتجاجات العمال في عدد من الضيعات ووحدات التلفيف بمختلف الجهات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇