نددت الحركة من ”أجل ديمقراطية المناصفة” بمظاهر الاستهداف والتشهير والإساءة والتحريض التي تتعرض لها النساء في مواقع المسؤولية والقيادة السياسية والمؤسساتية.
وأكدت الحركة الحقوقية النسائية، في بيان، أن النقد المشروع للسياسات والقرارات الحكومية ”حق ديمقراطي أصيل للمساءلة”، شريطة ألا يتحول إلى ”ابتزاز أو مساس بالحياة الخاصة وكرامة النساء” بسبب جنسهن.
وشددت الحركة في بيانها على أن حملات العنف السياسي والرقمي لا تستهدف فقط القيادات النسائية المستهدفة — وفي مقدمتهن رئيسة الحكومة ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة المعفية، ماديحة خيير، وباقي الوزيرات والمنتخبات — بل تستهدف صميم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضحت أن حماية النساء من هذا العنف لا تعني أبدا منحهن حصانة ضد النقد والمحاسبة، بل ترسيخ التمييز الواضح بين النقاش العمومي المستند إلى الحجج والوقائع، وبين التشهير المرفوض القائم على الترهيب والإقصاء.
وفدعت ”الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة، تتضمن إقرار إطار تشريعي وطني لمناهضة العنف السياسي والرقمي ضد النساء، وإحداث آليات رصد ومواكبة داخل المؤسسات الوزارية والبرلمان.
كما أهابت بالأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية لإرساء ثقافة النقاش المسؤول، وحماية المشاركة السياسية للنساء من كل أشكال التمييز والترهيب.
النقد يجب ان يوجه الى الاحزاب والمنظمات التي ترشح النساء اللواتي لهن ملفات اومتهمات قضائيا او انسلوكهن الأخلاقي ليس في مستوى المسؤولية . اما المواطن فله الحق في النقد واللوم لمن ليست لها اخلاق اسلامية .لان المملكة دولة إسلامية دينها الاسلام ولا غير ذلك .
على اي واحدة تعرضت الإساءة ان تتوجه إلى العدالة التي عليها ان تضرب بيد من حديد على كل من يستعمل وسائل الاتصال للتشهير او القذف في اعراض الناس رجالا ونساء.الكل مع النقد المعقول وعرض الدليل لكل تهمة.ان الامور زادت عن حدها