صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لإطلاق جيل جديد من الصناديق التنموية وخبير يرصد الأثر

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأنه من المرتقب أن تبلغ الالتزامات الاستثمارية لصندوق محمد السادس للاستثمار 8,8 مليار درهم برسم سنة 2026، فيما ينتظر أن يصل غلاف اجمالي تراكمات الأداءات إلى 2,1 مليار درهم.

وأكد التقرير المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن صندوق محمد السادس للاستثمار يواصل تنزيل أدوات تدخله بهدف تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستراتيجية.

في هذا السياق يرى المختص والباحث الاقتصادي أمين سامي أن توقع بلوغ الالتزامات الاستثمارية لصندوق محمد السادس للاستثمار 8,8 مليارات درهم بنهاية سنة 2026، يمكن اعتباره مؤشرا هاما على تطور دور هذا الصندوق باعتباره آلية استراتيجية لتعبئة رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المنتج بالمغرب.

و أوضح سامي في تصريح خاص لموقع ” آشكاين ” أن القراءة الاقتصادية لهذا المعطى تستوجب التمييز بين الالتزامات الاستثمارية التي تمثل تعهدات بالتمويل، وبين الأداءات الفعلية التي يرتقب أن تبلغ تراكميا 2,1 مليار درهم بنهاية السنة الجارية.

و أكد الخبير الاقتصادي على أن هذه المعطيات مقارنة بنهاية سنة 2025، شهدت ارتفاعا ملحوظا من 7,2 إلى 8,8 مليارات درهم، أي بحوالي 22 في المائة، بينما يتوقع أن تتضاعف الأداءات التراكمية ثلاث مرات.وهو مايعكس التوسع الايجابي في نشاط الصندوق ودوره كآلية لتسريع تحويل الالتزامات إلى استثمارات منتجة، وفق الجداول الزمنية للمشاريع.

كما نبه المتحدث أيضا من التعاطي مع الصندوق كمجرد مصدر إضافي للتمويل العمومي، مؤكدا على ضرورة التعامل معه كأداة لإعادة هندسة العلاقة بين الاستثمار العمومي والخاص، من خلال معالجة ضعف الرسملة الذاتية للمقاولات وتقاسم المخاطر وتعبئة رؤوس الأموال الوطنية والدولية.

وعلى المستوى القطاعي، أكد سامي أن تدخلات الصندوق من الممكن أن تدعم تحولات هيكلية مهمة في الصناعة والفلاحة والسياحة واللوجستيك، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية في الماء والطاقة ؛ مشيرا الى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات يظل مرتبطا بمدى تكاملها، وقدرتها على خلق سلاسل قيمة وطنية وتعزيز الإدماج المحلي والتنافسية الاقتصادية.

أما على المستوى الترابي، فيرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أن التحدي لا يكمن في توزيع التمويلات بين الجهات فقط ، وإنما يمتد ليشمل طرق وسبل تحويلها إلى فرص إنتاج وتشغيل مستدامة، من شأنها خلق تكامل اقتصادي فعلي بين مختلف المجالات الترابية، وضمان انتشار العائد التنموي للاستثمار على النحو الأمثل .

و في استشرافه للمعطيات المستقبلية قال سامي أن إطلاق جيل جديد من صناديق الاستثمار خلال سنة 2027 سيشكل فرصة لتعميق وتقوية دور الصندوق في تمويل التحول الصناعي والتكنولوجي والابتكار والمقاولات الواعدة، شريطة تعزيز نجاعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.

وخلص أمين سامي الى أن المؤشر الحاسم لنجاح صندوق محمد السادس للاستثمار لن يكون عدد المليارات التي تمت تعبئتها وحده، وإنما أيضا مقدار ما تحولت إليه هذه المليارات من إنتاج إضافي على مستوى معدلات النمو القطاعية والوطنية، وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والمقاولات الأكثر تنافسية، وفرص الشغل المستدامة، والقيمة الوطنية المضافة ، بالاضافة لانعكاسها الايجابي على التنمية الترابية .

ويذكر أنه في إطار تنزيل برنامج الصندوق المتعلق بدعم المقاولات المغربية، تم خلال شهر يونيو 2026 إطلاق عملية تجريبية أولى شملت 22 مقاولة تنحدر من جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وتهدف هذه الآلية، على الخصوص، إلى تحسين ولوج هذه المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل، ولا سيما أدوات التمويل عبر الأموال الذاتية وشبه الأموال الذاتية.

وبالموازاة ذلك، يواصل الصندوق تعزيز استثماراته المباشرة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما من خلال مساهمته في شركة الطاقة الكهربائية ” لتهدارت “، وكذا عبر اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والصندوق وشركة طاقة المغرب و” ناريفا” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعي الماء والطاقة، بغلاف استثماري إجمالي ناهز 130 مليار درهم.

وخلال سنة 2027، يعتزم الصندوق إطلاق جيل جديد من صناديق الاستثمار، ومواصلة مواكبة المشاريع الاستراتيجية بهدف تعزيز أثره كرافعة للاستثمار الخاص.