تتجه مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية في للإعلان رسميا عن إطار تنسيقي جديد يهدف بالأساس إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأشارت مصادر نقابية وحقوقية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق حراك مجتمعي وشبابي متصاعد، حيث تسعى هذه المكونات إلى توحيد جهودها لتشكيل قوة ضغط حقيقية قادرة على إيصال صوت المعتقلين والدفاع عن حق الشباب في التعبير السلمي عن مطالبهم.
ويضم هذا الإطار التنسيقي المرتقب الإعلان عنه قريبا، وفق مصادر “آشكاين”، طيفا سياسيا وإيديولوجيا متنوعا يجمع بين الحركات الإسلامية والتيارات اليسارية، إلى جانب فعاليات حقوقية ونقابية بارزة، حيث سيُخصص للترافع أساسا حول معتقلي الحراكات الشعبية ومعقتلي حراك “جيل زد”.
وتتشكل النواة لهذا التحالف وفق ذات المصادر من جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، كما يتعزز هذا الاصطفاف بانخراط وازن للمجتمع المدني والحركة العمالية، ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المنتظر أن تكشف هذه التحالفات قريبا عن الهيكلة الرسمية لهذا الإطار التنسيقي الجديد وبرنامج عمله المستقبلي، والذي قد يشمل تنظيم وقفات احتجاجية، ومراسلة الجهات القضائية والحكومية، وإطلاق حملات ترافعية موسعة. وتؤكد هذه التحركات المكثفة أن ملف معتقلي “جيل زد” يتجه ليصبح نقطة التقاء محورية تعيد تشكيل خارطة العمل المشترك بين الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، وتضع مسألة الحريات العامة في صدارة النقاش العمومي من جديد.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇