وجهت تنظيمات نقابية تعليمية، من خارج دائرة النقابات الأكثر تمثيلية، دعوات صريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل الجديد، محمد نبيل بنعبد الله، تطالبه فيها بضرورة إشراكها الفعلي في جلسات الحوار القطاعي.
وأكدت هذه الهيئات أن المرحلة الراهنة تتطلب فتح حوار جاد ومنتج يستوعب كافة الأصوات النقابية لتجاوز الاحتقان ومعالجة الملفات العالقة في المنظومة التربوية دون تمييز.
وفي هذا الصدد، حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (القريبة من حزب العدالة والتنمية)، الوزير الجديد من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز النقابي التي تستبعدها من طاولة الحوار.
وشددت ذات الهيئة النقابية على أن “الحوار الاجتماعي الجاد لا يمكن أن يقوم على الانتقائية أو إقصاء الأصوات المستقلة، محملة الوزير المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا النهج”، ومؤكدة في الوقت ذاته على “حقها المشروع في المشاركة في الحوار القطاعي على أسس عادلة تحترم التعددية النقابية”.
من جهتها، بادرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى توجيه طلب رسمي لعقد لقاء مع الوزير الجديد لمناقشة حزمة من المطالب الملحة.
وتسعى الهيئة النقابية من خلال هذه الخطوة إلى ضمان موقع لها في مسار التفاوض حول قضايا محورية، من قبيل حذف العقوبات التأديبية عن الأساتذة، وتسوية ملفات الترقية والتعويضات التكميلية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇