ردا على قاضية التحقيق.. الداخلية الإسبانية تنفي تلقي أي إنذارات تستبق “حجم” اقتحام سبتة

نفت وزارة الداخلية الاسبانية تلقيها أي “إنذار أو تقرير أو بلاغ أو بريد إلكتروني أو وثائق عملياتية” من شأنها أن تستبق خطر دخول جماعي بالحجم الذي شهدته مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز.

وردت الداخلية في إسبانيا، عبر تقرير نشرت ”ايفي” بعض مضامينه، على طلب قاضية المحكمة الوطنية ماريا تارادون، التي تحقق في قضية الدخول غير النظامي للمهاجرين إلى المدينة المذكورة، حيث أوضحت أن المعلومات التي توصلت بها الوزارة قبل يومي 30 و31 يوليوز كانت تعرض ظروفا معروفة مسبقاً أو بالتوازي.

وأكدت الوزارة أنه في إطار الاجتماعات الداخلية الدورية لمعالجة ظاهرة الهجرة، لم يتم رصد أي حالات من شأنها أن تتجاوز قدرات الوحدات المنتشرة في تراب مدينة سبتة.

ورسم التقرير ثلاثة سيناريوهات؛ يتعلق الأول منها بالاستعداد لزيادة مفترضة في أعداد الواصلين نتيجة حكم المحكمة العليا بشأن عدم إمكانية إرجاع الأشخاص الذين يصلون إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية سباحةً.

شرعت وزارة الداخلية، بحسب ما ورد في التقرير، في تنفيذ عملية ملاءمة لنموذجها العملياتي لمراقبة الحدود، تضمنت تحليلاً لإجراءات الاحتواء البحري وتكييف قدرات القوات الأمنية، إضافة إلى تحسين الأنظمة التكنولوجية للكشف المبكر.

لاحظت الوزارة عقب صدور الحكم زيادة تدريجية في محاولات الدخول غير النظامي عبر البحر؛ حيث شهد يومَا 28 و29 يوليوز وصول 713 شخصا، يُضاف إليهم 850 آخرون اعترضتهم القوات المغربية.

يوضح التقرير أن هذا التطور، إلى جانب تحليل قرار المحكمة، كان يسمح بتوقع زيادة تدريجية في ضغط الهجرة، بل وحتى بروز أحداث ذات تأثير لكن يمكن السيطرة عليها، مثل تلك التي وقعت يومي 28 و29 يوليوز، والتي لم تترجم بأي حال من الأحوال إلى مؤشرات تسمح بتوقع انهيار مفاجئ للسيناريو العملياتي المعتاد.

وذكّر التقرير بأن شهر غشت هو الفترة التي يرتفع فيها عادة ضغط الهجرة سباحةً، حيث سُجل في عامي 2024 و2025 ما مجموعه 3.851 و2.772 حالة على التوالي.

تعتبر وزارة الداخلية الإسبانية، رغم أن مجموع حالات الدخول التراكمية حتى 29 يوليوز بلغت 3.883 حالة، أن هذا الرقم لم يكن يمثل من الناحية الكمية سيناريوهاً مختلفاً عما تم تسجيله في الفترات الصيفية السابقة، بل كان مجرد تقديم لنمط الهجرة التقليدي في سبتة من شهر غشت إلى شهر يوليوز.

وابرزت أن السيناريو المتوقع كان يمكن التعامل معه بشكل كامل باستخدام الوسائل الأمنية المتاحة وتدعيمها بتعزيزات تتناسب مع تطور الوضع، مجددة تأكيدها أنها لم تتلقَّ أي إنذار أو تقرير يتوقع ما حدث بالفعل يومي 30 و31 يوليوز.

وشددت الوزارة على أنه خلال الاجتماعات الداخلية التي شاركت فيها الشرطة الوطنية والحرس المدني وأمانة الدولة للأمن، لم تُكتشف أي حالات قد تتجاوز قدرات الوحدات المنتشرة في سبتة.

وقال المصدر إنه درست، رغم عدم توقع تدفق بالحجم الذي شهدته المدينة يومي 30 و31، حاجة إقامة مركز مؤقت لرعاية المهاجرين في سبتة، نظراً لأن الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة والملاذ الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر السابق كان ينظم بعض الإجراءات مثل فرز الحالات.

واضافت الوزارة تعزيزات لوحدات ووسائل القوات الأمنية التابعة للدولة، مع الحفاظ على تواصل دائم مع مندوبية الحكومة في سبتة، وحكومة المدينة، وباقي الوزارات المعنية.

تنقل هذه التدابير إلى الهامش بعد دخول أكثر من 70.000 شخص إلى المدينة يومي 30 و31، وهو ما وصفته وزارة الداخلية بحدث استثنائي ومربك بحكم حجمه، فرض سيناريواً جديداً تتصدره الحاجة إلى رعاية إنسانية وأمنية عاجلة لم تكن متوقعة بناءً على المعلومات المتاحة في الفترة السابقة.

يشير التقرير إلى أن ذلك شكل نقطة تحول في الظروف التي يجب اتخاذ القرارات فيها، مما جعل الإجراءات السابقة واللاحقة تخضع لمنطق وتوقيت وعمليات مختلفة تماماً.

وأوردت وزارة الداخلية أنه تلقت في 21:34 من يوم 30 يوليوز مذكرة إعلامية من مركز الاستخبارات الوطني تحذر من احتمال وقوع اقتحام جماعي جديد أُطلق عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع في 15 غشت.

يضيف التقرير أن المعلومات التي حذرت من احتمال وقوع حدث جديد أجبرت على إعادة تقييم المخاطر التي قد تتحقق مستقبلاً، ومنذ تلك اللحظة لم يعد احتمال وقوع أحداث ذات طابع جارف مجرد فرضية نظرية، بل أصبح خطراً مؤكداً بالتجربة المباشرة.