تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية حزمة واسعة من المراسيم التنظيمية التي رسمت المعالم الدقيقة لاختصاصات القطاعات الوزارية ضمن الهندسة الحكومية الجديدة.
و عهد الى وزير الداخلية ممارسة الصلاحيات المسندة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مع بسط سلطته على الهياكل المركزية واللاممركزة.
وتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الاشراف على الهياكل التابعة لقطاعيه، بينما تكلف وزير العدل بتدبير قطاعه وهياكله المركزية واللاممركزة.
وفي الشأن الديني، اسندت لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية صلاحيات تسيير الادارة المركزية ومصالحه الخارجية، وتولى الامين العام للحكومة ادارة الهياكل المرتبطة بمهامه.
وفي المجال الاقتصادي والمالي، منح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات واسعة شملت تفويضه وصاية الدولة على صندوق المقاصة وصندوق الضمان الاجتماعي والآمر بصرف نفقات حساب الخزينة الخاص بمصالح المنافسة ومراقبة الاسعار.
وركز وزير التجهيز والماء والغابات على اعدإد سياسة الدولة في حماية الثروة الغابوية ومحاربة التصحر وتسيير كتابة المجلس الاعلى للماء والمناخ.
وتكلف وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والتكوين المهني والتأهيل بقطاعه، مضافا إليه الإشراف على رياض الأطفال والوصاية على الأكاديميات ومؤسسات التكوين المهني.
واختص وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإعداد سياسة الحماية الاجتماعية والتقائية برامجها، إلى جانب مهامه الصحية.
وامتدت المراسيم لتشمل وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بإعداد سياسة السيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي الذي اسندت إليه قطاعاته باستثناء التقائية وتقييم السياسات العمومية.
وتولى وزير الشباب والثقافة والرياضة الإشراف على قطاعه مضافا إليه قطاع التواصل وإعداد السياسة المندمجة للشباب.
بينما حافظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير النقل واللوجيستيك على اختصاصاتهما المرتبطة بقطاعيهما، بما في ذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتولت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تدبير قطاعاتها ورئاسة المجلس الوطني للبيئة، في حين أُسند لوزير التشغيل والحوار الاجتماعي قطاع التشغيل باستثناء الحماية الاجتماعية.
وجمع وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بين صلاحيات قطاعه ومهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، والإشراف على مجموعة التهيئة العمران.
واختص وزير الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي واصلاح الادارة بسياسة الذكاء الإصطناعي والإقتصاد الرقمي ووكالة التنمية الرقمية.
في حين تولى وزير السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني تنسيق برامج الاقتصاد التضامني ووصاية مكتب تنمية التعاون.
وتكلف قطاع وزيرة الأسرة والتنمية الإجتماعية والمساواة بالإشراف على المعهد الوطني للعمل الإجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، إضافة إلى تفويض بعض الإختصاصات للوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
على صعيد آخر، تضمنت الجريدة الرسمية قرارات تفويض الإمضاء الصادرة عن رئيسة الحكومة المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية.
وشملت تخويل الصلاحيات للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ولمديري الإدارات المركزية والشؤون العامة، والنجازات والشؤون المالية، ورئيس مديرية التسلم والايصال، والمدير العام لأمن نظم المعلومات، إضافة الى تفويضات تسيير الشؤون الإدارية ومحاسبة الدرك الملكي، والمركز الاداري للقوات المسلحة الملكية، والمركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇