القضاء الإسباني يوجه صفعة لحكومة سبتة المحتلة

وجهت المحكمة العليا الإسبانية صفعة لحكومة سبتة المحتلة بعد رفضها طلباً استعجالياً تقدمت به بهدف إلزام الحكومة المركزية بإطلاق خطة عملياتية لتدبير ملفات المهاجرين الذين دخلوا المدينة في 30 يوليوز الماضي، بما يشمل إجراءات الطرد أو الإعادة وطلبات الحماية الدولية.

وكانت حكومة سبتة المحتلة قد لجأت إلى القضاء احتجاجاً على ما وصفته بتقاعس الإدارة العامة للدولة الإسبانية عن معالجة ملفات هؤلاء المهاجرين، مطالبة بإقرار خطة داخل أجل عشرة أيام، مع توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية ووضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.

وبررت المحكمة العليا رفضها للطلب الاستعجالي بضرورة الاستماع إلى موقف الحكومة المركزية قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع، معتبرة أن حكومة سبتة لم تقدم ما يكفي لإثبات وجود ظروف استثنائية تبرر التدخل القضائي الفوري دون الاستماع إلى الطرف الآخر.

وسجلت المحكمة أن الوضع الذي تشتكي منه حكومة المدينة مستمر منذ أكثر من شهرين ونصف، دون اللجوء خلال تلك الفترة إلى طلب تدابير استعجالية، وهو ما أثار شكوكاً بشأن مدى توافر شروط الاستعجال القصوى.

وفي إطار استكمال الإجراءات، منحت المحكمة هيئة المحامين التابعة للدولة أجلاً مدته عشرة أيام لتقديم ردها، كما أمهلت وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان عشرين يوماً لإحالة الملف الإداري المرتبط بالطعن.