كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بمسؤولي الأحزاب السياسية بالرباط، والمخصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية المزمع إجراؤها سنة 2027، مبرزة اعتمادها نفس التدابير التشريعية المقرة خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب المتعلقة أساساً بتخليق العمليات الانتخابية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها عقب الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، أن هذا اللقاء التشاوري ضم قادة ومسؤولي الهيئات السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار منهجية الحوار البناء لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاح تجديد كافة المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأماطت الوزارة اللثام عن أجندة إعداد المنظومة الانتخابية، معلنة تحديد يوم 15 نونبر 2026 كأجل أقصى لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية، تمهيداً لصياغة أرضية أولية للتعديلات التشريعية وعرضها على المسطرة البرلمانية، بالإضافة إلى تحيين وإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء شهد مناقشة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان التنافس الشريف وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات المنتخبة، مشيرة إلى أن المحادثات جرت في مناخ إيجابي أبدى خلاله الفاعلون السياسيون استعدادهم الكامل للإسهام في إنجاح استحقاقات 2027 وتعزيز الخيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇