لقجع يكشف انعكاسات الإصلاحات الضريبية الجديدة على الدخل

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة فوزي لقجع، أن الهدف الأساسي من تعديل الضريبة على الدخل لا يقتصر فقط على تحسين الدخل، بل يمتد لتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح لقجع أثناء مروره في برنامج حواري على القناة الثانية، أن الأجراء والموظفين يلتزمون بدفع الضرائب بانتظام، مما يحتم تخفيف العبء الضريبي عنهم عند تحسن المردودية.

وقدم الوزير أمثلة رقمية دقيقة تعكس التحسن الذي سيطرأ على الأجور الصافية، حيث أن الأجر الصافي المحدد في 11 ألف درهم سيشهد زيادة قدرها 500 درهم بحلول شهر يناير، لترتفع الزيادة الإجمالية بمرور السنوات وتصل إلى 885 درهما إضافية، كما أن الأجر الصافي المحدد في 12 ألف درهم سيستفيد كذلك من زيادة قدرها 500 درهم في السنة الأولى. أما الأجر الذي يبلغ 20 ألف درهم فستضاف إليه 3420 درهما في نهاية الولاية، في حين سيعرف الأجر الصافي الذي يبلغ 25 ألف درهم زيادة تدريجية تبدأ بـ 500 درهم وتصل في نهاية الولاية الحكومية إلى 4763 درهما إضافية.

ولضمان استقرار هذه الإجراءات، أكد لقجع المصادقة على هذا الإصلاح الضريبي بشكل نهائي لمرة واحدة ليغطي فترة الخمس سنوات المقبلة، بدلا من إخضاعه للنقاش والتعديل السنوي.

وفي سياق حديثه عن الطبقة المتوسطة المستهدفة بهذه الإجراءات، أكد المسؤول الحكومي أن الإصلاحات الهيكلية تهدف لتقليص أشطر الضريبة على الدخل من خمسة أشطر إلى ثلاثة أشطر.

وفسر لقجع صعوبة خفض الضريبة مباشرة إلى 20% بوجود أسباب تقنية بحتة تتعلق بالضريبة على الشركات، حيث أن الشركات التي يقل دخلها عن 100 مليون درهم تدفع حاليا نسبة 20%، وإذا تم خفض الضريبة على الدخل لنفس النسبة فجأة، فإن جميع تلك الشركات ستتحول للاستفادة من هذا النظام، مما استدعى تطبيق الإصلاح عبر الأشطر لتفادي هذه الإشكالات.

وبخصوص الإعفاءات، تم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء الدخل الذي يبلغ 10 آلاف درهم شهريا تماما من الضريبة. وبناء على هذا التعديل، فإن نسبة الأجراء والموظفين المعفيين كليا من أداء الضريبة على الدخل ستصل إلى 87%.